قرر الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية، والتى عقدتها نقابة المهندسين يوم الجمعة 6/3/2015 وقراراتها وذلك تنفيذا لحكم المادة (20) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين. وكانت نقابة المهنسين قد دعت لعقد الجمعية في الموعد المشار إليه وتقدم العديد من المهندسين بشكاوى للوزير من عدم اتباع مجلس النقابة الإجراءات القانونية لدعوة أعضاء الجمعية العمومية. وفى إطار ما تبين من عدم اتباع الخطوات القانونية التى رسمها القانون فى الدعوة لحضور الجمعية، وما أسفرت عنه الدراسة القانونية التى قام بها الخبراء القانونيون بالوزارة من قيام النقابة بالدعوة لحضور الجمعيه بإرسال رسائل نصية وإيميلات لبعض الأعضاء دون الالتزام بما نص عليه القانون فى مادته (16) بضرورة توجيه دعوه خاصه لكل عضو فى الجمعيه العموميه. وأشار الوزير في تصريحات له، إلى أنه تأكيداً لسيادة دولة القانون وحماية مصالح المهندسين البالغ عددهم 560 ألف مهندس والمسئوليه التى أناطها به قانون النقابه، فقد قرر الطعن على صحة انعقاد الجمعية والقرارات الصادرة عنها وكلف الوزير هيئة قضايا الدولة للسير فى الإجراءات طبقاً لحكم المادة (20) من القانون.