وزير الري يطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

قرر وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازى ،الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية والقرارات الصادرة عنها والتي عقدتها نقابة المهندسين الجمعة 6 مارس وقراراتها.
ويأتي ذلك تنفيذ لحكم المادة 20 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، في إطار الحرص على صالح جموع المهندسين والحفاظ على نقابة المهندسين كبرى الكيانات الهندسية في مصر والعالم العربي .
وقال مغازي إن النقابة كانت قد دعت لعقد الجمعية في الموعد المشار إليه وتقدم العديد من المهندسين بشكاوى من عدم إتباع مجلس النقابة الإجراءات القانونية لدعوة أعضاء الجمعية العمومية .
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية، الخميس 26 مارس، أنه تبين من عدم إتباع الخطوات القانونية التي رسمها القانون في الدعوة لحضور الجمعية وما أسفرت عنه الدراسة القانونية التي قام بها الخبراء القانونيين بالوزارة من قيام النقابة بالدعوة لحضور الجمعية بإرسال رسائل نصيه وإيميلات لبعض الأعضاء دون الالتزام بما نص عليه القانون في مادته 16 بضرورة توجيه دعوه خاصة لكل عضو في الجمعية العمومية .
وأشار انه تقرر الطعن على صحة انعقاد الجمعية والقرارات الصادرة عنها وتم تكليف هيئة قضايا الدولة للسير في الإجراءات طبقاً لحكم المادة 20من القانون تأكيداً لسيادة دولة القانون وحماية مصالح المهندسين البالغ عددهم 560 ألف مهندس والمسئولية التي أناطها به قانون النقابة .
قرر وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازى ،الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية والقرارات الصادرة عنها والتي عقدتها نقابة المهندسين الجمعة 6 مارس وقراراتها.
ويأتي ذلك تنفيذ لحكم المادة 20 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، في إطار الحرص على صالح جموع المهندسين والحفاظ على نقابة المهندسين كبرى الكيانات الهندسية في مصر والعالم العربي .
وقال مغازي إن النقابة كانت قد دعت لعقد الجمعية في الموعد المشار إليه وتقدم العديد من المهندسين بشكاوى من عدم إتباع مجلس النقابة الإجراءات القانونية لدعوة أعضاء الجمعية العمومية .
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية، الخميس 26 مارس، أنه تبين من عدم إتباع الخطوات القانونية التي رسمها القانون في الدعوة لحضور الجمعية وما أسفرت عنه الدراسة القانونية التي قام بها الخبراء القانونيين بالوزارة من قيام النقابة بالدعوة لحضور الجمعية بإرسال رسائل نصيه وإيميلات لبعض الأعضاء دون الالتزام بما نص عليه القانون في مادته 16 بضرورة توجيه دعوه خاصة لكل عضو في الجمعية العمومية .
وأشار انه تقرر الطعن على صحة انعقاد الجمعية والقرارات الصادرة عنها وتم تكليف هيئة قضايا الدولة للسير في الإجراءات طبقاً لحكم المادة 20من القانون تأكيداً لسيادة دولة القانون وحماية مصالح المهندسين البالغ عددهم 560 ألف مهندس والمسئولية التي أناطها به قانون النقابة .