صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن عدد المواطنين السودانيين الذين يحصلون على معاشات من هيئة التأمينات الاجتماعية يبلغ 2615 مواطنًا ومنهم 919 معاشًا عسكريًا وذلك عن عملهم فى الجيش والمصالح والهيئات المصرية سابقًا. وقالت والى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاربعاء: " يتم صرف معاشات السودانيين بواسطة تحويل وديعة بنكية ربع سنوية بقيمة المعاشات المستحقة بالعملة الأوربية (اليورو )، ويتم تمويلها من اشتراكات التأمين الإجتماعى وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات (37/1929 ، 50/1963 ، 79/1975)". وأضافت أنه تم عقد اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين جمهورية السودان الديمقراطية وجمهورية مصر العربية (المعاشات التبادلية ) فى 21 سبتمبر 1975 تأكيدا لمبدأ المساواة فى معاملة مواطنى كل طرف منهما الذين يعملون فى بلد الطرف الآخر من الاستفادة من الحقوق والمزايا التأمينية التى يرتبها تشريع التأمينات الاجتماعية فى بلد عملهم فى حالة انتقالهم للعمل الى بلد الطرف الآخر. وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه يقابل ذلك المعاشات المحولة من الصندوق القومى للمعاشات السودانية (الذين كانوا يعملون بالسودان ويقيمون حاليا إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية) ، ويمثل جمهورية مصر العربية فى تنفيذ الإتفاقية بين الدولتين عن طريقة إجراء المحاسبة النصف سنوية بين البلدين بالقاهرة والخرطوم ومطابقة الحسابات الخاصة بينهما صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأوضحت أنه تتم مراجعة أعمال التأمين الإجتماعى بالوحدات الإدارية الواقعة فى نطاق جمهورية السودان الديموقراطية وكذلك التأكد من سداد اشتراكات التأمين الإجتماعى عن الأجور المنصرفة لهم وكذلك مراجعة بطاقات الأجور المتغير واعتمادها وهذه الوحدات هى :الإدارة المركزية للرى المصرى بالسودان، البعثة التعليمية المصرية بالسودان، الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، وهيئة النقل النهرى بالخرطوم. وبشأن الرقابة على عملية الصرف والتأكد من استلام المواطنين لمعاشاتهم، أشارت الوزيرة إلى أن عملية المراجعة تتم بشكل دورى ونصف سنوى حيث تسافر بعثة من التأمينات المصرية إلى السودان لمراجعة كشوف الاستلام وانتقاء مواطنين بشكل عشوائى والتأكد من تسلمهم لمعاشاتهم، بالإضافة إلى مقابلة المواطنين الذين لديهم مشاكل لبحثها وحلها.