الصياد يؤكد حرص الحكومة على تشجيع المستثمرين

أكد د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع فى المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن فى توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدى العاملة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالشيخ محمد بن نخيرة الظاهرى سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة بالقاهرة، وديجان فاسلجيفيك السفير الصربى بمصر، حيث تناولت المباحثات سبل زيادة التعاون المشترك فى ظل حرص الحكومة المصرية على دفع عجلة الاقتصاد الوطنى وتشجيع الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية فى كافة المجالات لزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص التشغيل.
حضر اللقاءين عبدالرحمن فوزي رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، وعلاء قناوي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية، ومنى وهبة رئيسة وحدة الاتفاقات الدولية.
وبحث الوزير مع سفير الإمارات سبل دعم الاستثمارات الإماراتية الموجودة حاليا فى مصر وزيادتها فى ظل رغبة الحكومة الإماراتية توجيه كثير من استثماراتها لمصر، خاصة وأن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربيا بعد المملكة العربية السعودية من حيث حجم استثماراتها داخل مصر والثالثة على مستوى العالم.
وأكد الوزير أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات الخارجية داخل مصر، خاصة العربية، والاستفادة من العلاقات التاريخية التى تربط مصر بهذه الدول خاصة دولة الإمارات العربية الشقيقة، والتى تربطها بمصر روابط قديمة ووطيدة وعلاقات اقتصادية متميزة نسعى لزيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق نفسه أشار الوزير إلى ضرورة تبادل البعثات التجارية ووفود رجال الأعمال بين مصر وصربيا فى المرحلة المقبلة بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الصربية للسوق المصرى، وكذا زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وصربيا، مؤكدا أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين فى مجالات البنية التحتية والزراعة والسياحة والصناعات الدوائية والآلات والمعدات والطاقة والاثاث.
ومن جانبه اشار ديجان فاسلجيفيك السفير الصربى بالقاهرة الى أن مصر تأتى فى مقدمة الدول العربية والشرق أوسطية التى تحرص الحكومة الصربية على توسيع علاقاتها الثنائية معها، مشددا على ضرورة سرعة البدء فى مفاوضات توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين والذى من شأنه تسهيل نفاذ السلع الزراعية والصناعية المصرية للأسواق العربية وأسواق منطقة شرق أوروبا، وكذا نفاذ الصادرات العربية للسوق المصرية والأسواق الإفريقية.