"بوابة الأهرام" تلتقي الفريقين.. مثقفون يطالبون بإلغاء "الوزارة".. وآخرون يدعون إلى بقائها وهيكلتها

قد نختلف حول الثورة السياسية، وربما تتعارك أفكارنا بعض الشيء. وقد تُحسد مصر على وضعها الثقافي مقارنة بدول الشرق الأوسط، إلا أن ذلك لا يضعها بمنأى عن ضرورة وجود ثورة ثقافية تُحطم الفجوة بين المجتمع والمثقفين ووزارة الثقافة.
تعتبر وزارة الثقافة المصرية بنت الفترة الناصرية، فقد تأسست تحت اسم وزارة "الإرشاد القومى" في عهد الرئيس جمال عبدالناصر عام 1958، وتولاها الدكتور ثروت عكاشة بهدف دعم الاشتراكية ومحاربة الاستعمار والانتصار للعمال والفلاحين والثورة، إلى أن جاء الرئيس الراحل السادات وعملت الوزارة على تكسير سياسات ناصر القديمة وترسيخ الرأسمالية، والمواجهة بالسلام والتطبيع.
وظل "الملف الثقافي"، بمعناه الحيوي والفني والعضوي، مهمشًا بمنأى عن أجندة الوزارة، ولم تختلف كثيرًا أجندة الوزارة الثقافية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعد ثورة يناير 2011..
الأمر الذي جعل أصوات بعض المثقفين تعلو بإلغاء وزارة الثقافة، تأسيسًا على رؤى عدة أبرزها: أن العمل الثقافي بالشكل الوظيفي يقتل إبداع المثقفين ويخرجهم من كينونة الإبداع ويحولهم إلى موظفين خاضعين لسطوة العمل البيروقراطي الروتيني المتمثل في "وزارة الثقافة"، كما تجعل المثقف تابعًا للسلطة. ودعا هؤلاء المثقفون إلى محاولة محاكاة كبرى الدول الأوروبية باعتبار أنها تحررت من فكرة وزارة الثقافة وعهدت العمل الثقافي إلى المجتمع المدني، مثل أمريكا وألمانيا وإسبانيا واليابان، وغيرها.
على الجانب الآخر، رفض بعض المثقفين فكرة الإلغاء، وتمسكوا بوجودها باعتبارها الحارس من وطأة القطاع الخاص الذي لا يعبأ إلا بالربح المادي في المقام الأول مهملًا القيمة الأدبية والفنية والارتقاء بذوق الجماهير، واكتفوا بدعوات الإصلاح والهيكلة.
طرحنا تساؤلًا على المثقفين: وزارة الثقافة، هل نُبقي عليها، أم آن الأوان للتخلص منها، درءًا للفساد، وتحريرًا للمثقف من تبعية السلطة؟
وأنصتت "بوابة الأهرام" لآراء المثقفين الأحياء، وأيضًا رأي الغائب الراحل الأديب خيري شلبي، والأدباء بهاء طاهر، وإبراهيم عبد المجيد، وأشرف العشماوي ومحمد نجيب عبد الله وعمرو العادلي وصبحي موسى وغيرهم.
هو سؤال الساعة بالتأكيد، الذي يطرح ذاته الآن. وبمجرد إثارته، نستعيد على الفور كلمات لعلها آخر ما قاله الأديب الكبير، الغائب الحاضر، خيري شلبي، قبيل رحيله، حيث قال في هذا الصدد وكأنه يرصد حالنا الآن: لابد من الإبقاء على وزارة الثقافة لفترة، لأن صوت الثقافة القومية سيخفت إذا ألغيت وزارة الثقافة.
سيترك القارئ للكتاب مرتفع السعر، ودور النشر الخاصة ستنفرد بالسوق، ولن يجد القارئ الفقير كتابًا يستطيع شراءه. لذلك لابد من الإبقاء على هيئة الكتاب، ويجب الإبقاء على مسرح الدولة، حقيقة لم يكن يقدم أعمالاً ذات جودة خلال السنوات الأخيرة، لكن بقاءه مهم.
واستطرد العم خيري: أرجو الإبقاء على دور السينما، وأن تكون وزارة الثقافة مشرفة عليها، وأن تتبع وزارة الثقافة، وأن تتبع الآثار وزارة الثقافة ولا تستقل عنها، إلى أن يستقر وضع المجتمع، وتوجد قوى وطنية حقيقية تسد هذا النقص.
وقتها يمكن أن نستغني عن وزارة الثقافة. ولا بد من الاعتناء بقصور الثقافة، فإن أجدنا استخدامها استخدامًا ثقافيًا لتطوير العقلية المصرية، سنكون قد عملنا عملاً عظيمًا.
ونفى الروائي بهاء طاهر أن عهد الرئيس جمال عبد الناصر ساده تهميش وتراجع ثقافي كما ادعى البعض، معتبرا أنه أكثر العهود ازدهارًا للثقافة، مدللًا على ذلك بظهور نوابغ أدبية كالأديب نجيب محفوظ والأديب يوسف إدريس وغيرهما.
إلا أن طاهر اعترف بأن وزارة الثقافة تراجعت في تأدية دورها الثقافي، وتحتاج إلى هيكلة وإصلاح كلي، إلا أن ذلك لا يدفعنا إلى المطالبة بإلغائها، وقال: وزارة الثقافة لها دور مهم، وإذا كانت بها أخطاء أو عيوب فيتم علاجها لا إلغاؤها.
ويطالب الروائي إبراهيم عبد المجيد بإلغاء وزارة الثقافة وتحويلها إلى وزارة دولة للثقافة، واضعًا خطة لتلك الوزارة تكمن في أن تكف عن الإنتاج الأدبي، وتتجه إلى دعم المؤسسات الثقافية ودور النشر الخاصة ماديًا عن طريق لجنة تضع معايير للجودة والكفاءة للجهات التي تستحق الدعم.
ويعتقد عبد المجيد أن المجتمع المدني أو الأهلي أكثر قدرة من وزارة الثقافة على ممارسة النشاط الثقافي وقيادة المشهد الحالي بحنكة، بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية والمجاملات، على حد قوله.
وقال الناقد مدحت الجيار: إن وزارة الثقافة منذ السبعينيات وهي تتبنى سياسة "الحل السلمي"مع العدو والتركيز على السلام والخضوع لمواضعاته، مشيرًا إلى أنه لو تُرك المثقفون على طريقتهم لمارسوا الثقافة داخل الاحزاب و أنشأوا حزبًا للمثقفين.
ورهن الجيار تأييده لإلغاء الوزارة بإعادة صياغة المؤسسات التابعة لها حتى تستطيع أن تمارس نشاطها مستقلة، ومن ثَم يعهد بالعمل الثقافي إلى المجتمع الأهلي، وتعود الثقافة كما كانت قبل ثورة يوليو حيث كان المثقفون يقومون بالعمل الثقافي بدوافع فردية وجماعية، في حين أن الدولة كانت تقوم بدور الحارس.
ووصف إلغاءها الآن بالخطر لأننا لم نستعد لإلغائها، فلابد من أن نعيد صياغة كل مؤسسة ثقافية من مؤسسات الوزارة حتى تستطيع أن تُكمل مسيرتها بعد الحل.
وبرؤية نسائية متمردة، اعترضت الدكتورة نوال السعداوي على فكرة إلغاء وزارة الثقافة، إلا أنها وجهت انتقادات للوزارة، مشيرة إلى أنها لا تنظر إلى المثقفين، وتحتاج إلى إصلاح وهيكلة في جميع هيئاتها الثقافية.
ورفضت الدكتورة هويدا عبدالرحمن، رئيسة الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، دعوات المثقفين بإلغاء وزارة الثقافة، وتقول: وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم و الشئون الاجتماعية والشباب والرياضة مسئولة عن صياغة ثقافة الشعب المصري.
وأضافت أن وزارة الثقافة تعمل جاهدًة على إثراء الثقافة المصرية والوصول للجماهير والقضاء على الأمية الثقافية، إلا أنها تحتاج بعضًا من الهيكلة وتبني أُسس و معايير صائبة لاتخاذ القرار.
وعُرف عن الشاعر حسن طلب بأنه من أكثر الشعراء هجومًا على وزارة الثقافة ونقدًا لوزرائها، لكنه لا يؤيد إلغاء وزارة الثقافة، وإنما يؤيد اقتلاع الوزراء "الفاسدين" واستبدالهم بوزراء ثقافة فاعلين، على حد قوله.
وكالعادة انتقد د.حسن طلب الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق قائلًأ :عصفور ساهم في فساد الوزارة وشاهد التوريث وساعد عن الطغيان، أقال الكفاءات وأتى بأتباعه، وذلك على حد تعبيره، مدللًا على ذلك بإقالة أربعة رؤساء لهيئة قصور الثقافة، واصفًا ذلك ب"التخبط في اتخاذ القرار" ودليل على بيروقراطية الوزارة.
ودعا الوزير الجديد الدكتور عبدالواحد النبوي أن "ينظف" الوزارة ويُقيل كل من أتى بهم الدكتور جابر عصفور واصفًا إياهم ب"أتباعه"، بحد قوله.
فيما أيد المستشار الكاتب أشرف العشماوي إلغاء وزارة الثقافة، موضحًا أن الدكتور ثروت عكاشة، وزير الثقافة في الفترة (1958 – 1962) هو آخر وزير ثقافة امتلك رؤية وجدد الفكر ورسخ لمبادئ الثقافة بالإضافة إلي تأسيسه مؤسسات ثقافية عريقة.
وأكد أن من تولوا بعده حاكوه ولم يجددوا ومارسوا دورًأ وظيفيًا روتينيًا على حد وصفه، وقال: ربما يمكن ذكر بعض حسنات لعصر فاروق حسني، وزير الثقافة، في عهد الرئيس مبارك فى تطوير المواقع الأثرية والحضارية والترجمة وقصور الثقافة.
و لم يؤيد العشماوي إلغاء وزارة الثقافة وحسب، وإنما اقترح العشماوي حلًا بجانب الإلغاء لانتشال وزارة الثقافة من الدور الوظيفي الروتيني، وهو أن تستقل كل هيئة من هيئات وزارة الثقافة وعدها 14 هيئة مع إعطاء كل رئيس هيئة صلاحيات وزير الثقافة وتكون كل هيئة تابعة وتحت رقابة مجلس الوزراء.
وأكد ضرورة ترأس المثقفين والمبدعين المستقلين لتلك الهيئات، وذلك لأن لديهم القدرة على الحلم وتحقيقه وخيالهم لا ينضب وقال: نريد مبدعين لا موظفين.
وقال الروائي عمرو العادلي، إنه لا يستشعر أية فائدة من وزارة الثقافة، وإن الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الثقافة لم يحترفوا أي مشروع ثقافي تنموي، مشيرًا إلى أنه لم يشعر ولو لمرة واحدة بأن هناك وزارة مسئوليتها وهمها المثقفون.
ورغم ذلك لم يؤيد إلغاء الوزارة، وإنما رأى إعادة النظر في أهدافها، بدلا من إلغائها.
وأكد الروائي الدكتور محمد نجيب عبد الله: أنه لا دور حقيقيا لأي وزارة لدينا من الأساس، وتساءل مستنكرًا: لماذا تشذ وزارة الثقافة عن القاعدة؟
ووصف نجيب عبد الله وزارة الثقافة بأنها وكر يضم بعض الديناصورات بلا دور أو هدف، تحترف ممارسة الأدوار القمعية أو الرقابية، أو التمكينية ببيروقراطية، وشللية وفوضى بلا خطة أو حساب، الأمر الذي صحبه تدهور في كل مفاصل الحركة الثقافية التي تتولى مسئوليتها الوزارة، من مسارح ومتاحف ومعارض ومسابقات وغيرها.
ويتصور الروائي صبحي موسي أن وزارة الثقافة فشلت في السيطرة على عقول المثقفين وتوجيههم إلى سياسات الدولة من خلال أجهزتها البيروقراطية، ودلل على ذلك بثورة الخامس والعشرين من يناير موضحًا أنه رغم محاولات النظام السابق غسل عقول المثقفين آنذاك، فإنها باءت بالفشل.
ومن منطلق ذلك، يرفض موسى إلغاء وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن لها القدرة على ضبط أداء المؤسسات الخاصة التي قد تسيطر عليها الرغبة في الربح ومغازلة أكبر قطاع من الجمهور تحت وطأة زيادة الأرباح، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني لم يثبت احترافيته بعد.
وطالب المثقفين بأن ينتبهوا إلى أن وزارة الثقافة ليست وزارة شئون المثقفين، وأنها معنية برفع وعي المصريين ككل، وليس تأمين دخل فئة بعينها، ولا التكريس لشهرة اسم بعينه.
وقال: نحن بحاجة إلى يد الدولة الواضحة، ليس بمنطق التثقيف التوعوي كما يقولون، ولا بمنطق الإرشاد القومي كما كان قديمًا، لكن بمنطق ضبط إيقاع العمل الثقافي، والتدخل لدعم الفكر الجاد وتهذيب حالة الفوضى التي أعقبت الثورة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :