حالة الغليان في الشارع الثقافي الآن، وفي اللحظة الراهنة وهي لحظة فائقة الحساسية، نجعل »أخبار الأدب« في مواكبتها لمجريات الشارع الثقافي تطرح سؤالاً جوهرياً: ماذا يريد المثقفون علي اختلاف توجهاتهم من المؤسسة الثقافية بغض النظر عن شخص من يجلس علي كرسي الوزارة؟ نسأل ونتحاور بعيداً عن »الشخصنة« التي تهدم أكره مما ثبت.. ويتعاظم السؤال في ظل ملاحظة أجمع عليها الكثيرون: ما معني أن يجلس علي كرسي هذه الوزارة »ستة وزراء« في »عامين« فقط: د. جابر عصفور، محمد الصاوي، د. بدر الدين أبوغازي، د. شاكر عبدالحميد، د. صابر عرب ثم د. علاء عبدالعزيز جعل ثقل المسئولية؟ هل هو الإهتزاز؟ هل بسبب حالة المجتمع وهي حالة سائلة القوام تسعي إلي التشگيل؟ ماذا يقول المثقفون؟ انهم يقولون الگثير كإضاءات گاشفة لمعالم الطريق الثقافي الذي يتسع للجميع. يقول الدكتور حسين نصار الاستاذ بجامعة القاهرة أن فكرة تغيير أو تبديل الوزراء ليست بأيديهم وحدهم بل تتدخل فيها ظروف سياسية ومجتمعية مع ملاحظة أن المرحلة الانتقالية التي نمر بها مرحلة فيها سيولة أو ميوعة أي ليس لها قوام ثابت، ومن هنا كان التغيير أمرا طبيعيا. رغم أن حالة كل وزير تختلف عن الآخر، إلا أنه في النهاية يكون تغييره أشبه بالاقالة. وعن طلبه من الوزير الجديد فأنا لا أعرفه ولا سمعت عنه، الي جانب أنني لم أقرأ له أي منتج ثقافي، إذن فهو مجهول بالنسبة لي، والي كل من سألته عنه لذلك فليس لي طلب من رجل مجهول الهوية الثقافية فالشيء المنطقي أن يكون له نشاط في جنس ثقافي واسهامات ابداعية حتي يكون بينه وبين النخبة الثقافية حلقة تواصل، يستطيع من خلالها أن يفيد المجتمع، وأن ينفذ السياسات الثقافية للحكومة التي أتت به، ولكن الوزير الجديد لم يكتب في أي شيء ثقافي ليكون له هذا الفكر والمنهج الذي يخدم به الثقافة المصرية والمثقفين. ادارة المؤسسات الثقافية ويري الدكتور ابراهيم الكردي عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس أن ما حدث خلال العامين الماضيين، ما هو إلا صورة من صور عدم الاستقرار التي غالبا ما تحدث في المراحل الانتقالية فلقد شاهدنا وجوها جديدة لم نعرف أن لها أية خبرات ثقافية لدرجة أن وصل الأمر الي درجة من السوء بأن وزيرا للثقافة يمكث سنوات عديدة وصلت الي ما يشبه سنوات السجن المؤبد، ووزيرا آخر استمر لمدة أيام معدودة فقط. لذلك نحن نريد المرحلة الوسطي التي أساسها الاختيار الجيد وأن يعطي الوزير مدة كافية لتنفيذ السياسات التي تنهض بالثقافة والفنون وينفذ البرنامج الذي أعلنت عنه الحكومة. ونحن ندرك أنه لو حدث أي خطأ من وزير واستقال، فهو مقبول ويتم علاجه لكن التغيير الدائم فهود دليل علي عدم الاستقرار والاضطراب. وعلي أبواب الوزارة الجديدة فنحن نعلن أننا في حاجة الي ثورة ثقافية لا تقل في أهدافها عن الثورة الاقتصادية، والتعليمية والسياسية فمشكلتنا في العصر الحاضر هي مشكلة ثقافية لا تخلق الوعي لدي الناس فالمنتج الاقتصادي لدينا، لا يروج له لعدم وجود ثقافة الاجادة، والشارع مزدحم والفوضي المرورية ضاربة اطنابها لعدم وجود ثقافة التعامل مع الشارع سواء من المشاة أو السائقين، أو أصحاب المحلات ولغياب الوعي الثقافي فقدنا ثقافة الحوار علي مستوي المجتمع. وعلي مستوي السياسيين أيضا ساد الارتباك حياتنا وغابت ثقافة الحوار بين الطالب والأساتذة وبين العامل ورؤسائه داخل المؤسسة الواحدة، ونعيش حالة سوء الحوار وغياب سلوكياته من خلال برامج الفضائيات التي يكاد الضيف فيها يتهجم علي الآخر، وهذا نتيجة انعدام الثقافة. وكنت أتمني أن يكون الوزير الجديد صاحب انجاز ثقافي أو علمي أو اداري خاصة وأن لدينا علما يسمي علم ادارة المؤسسات الثقافية ولي في ذلك تجربة، فعندما توليت منصب مدير معهد كونفيشيوس تلقيت دورات في بكين عاصمة الصين عن كيفية ادارة هذه المؤسسة الثقافية، لأن ادارة المؤسسة الثقافية تختلف عن ادارة المصنع، وعندما توليت عمادة كلية الآداب في جامعة قناة السويس درست كيفية تدار الكليات الجامعية فإدارتها تختلف عن ادارة معهد كونفيشيوس، أما ادارة المؤسسة الثقافية، فتحتاج لخبرة معينة لذلك يجب ألا يصبح الوزير أمام الأدباء والمثقفين وانما عليه أن يكون خلفهم، وفي هذه الحالة أتذكر من مأثورات التاريخ دعاء أم الاسكندر الأكبر لولدها حيث قالت له "لا أدعو لك أن تكون ذكيا، بل أدعو أن يسخر الله لك عقول الأذكياء"، فهي حكمة أرادت بها الأم أن يسخر الله لابنها عقول الساسة والمفكرين ليكفل له نجاحه ونجاح الأمة التي يقودها. الوزارة لأصحابها ويقول الروائي المستشار أشرف العشماوي : الحقيقة ان موضوع وزراة الثقافة يمكن تلخيصه في كلمة واحدة الا وهي الغاؤها.. لم يعد هناك اي مبرر للابقاء عليها بل ربما لم يكن هناك لزوم لها منذ اكثر من ثلاثين عاما. هذه الوزارة منذ عهد الوزير محمد عبد الحميد رضوان وهي تعاني من حالة شد وجذب مع المثقفين ولعل عهد فاروق حسني بحكم انه استمر ربع قرن وزيرا كانت خير مثال علي ذلك ولكن صرحاء مع انفسنا ما الفائدة من وجود وزير سياسي للتعامل مع ابداع وثقافة وشعراء ومؤلفين وروائيين؟! الأجابة بالتاكيد شائكة وشبهة تسييس الأدب ستكون بارزة علي السطح دائماً ثم هناك أمر آخر ان وزارة الثقافة تتبعها 18 هيئة كل واحدة منهم تشكل وزارة بذاتها ومن السهل جدا إعطاء كل رئيس هيئة صلاحيات وزير في هيئته ويكون تابعاً لمجلس الوزراء. وفي تقديري أن اختيار المثقفين والمبدعين لادارة هذه الهيئات هو أفضل حل أنا لا أحبذ رئيس هيئة سياسي وإنما مبدع لديه القدرة علي الحلم وتحقيقه يمتلك خيالا لا ينضب لا خيال كسيح فنحن نريد مبدعين لا موظفين.. انظر من كان رئيسا لدار الكتب في الماضي.. كان توفيق الحكيم، ومن كان يدير مؤسسة السينما يوما ما؟ كان نجيب محفوظ وغيرهم عشرات الأعلام في الثقافة والفكر والأدب والشعر يمكن لأي منهم أن يدير هيئة من هيئات الوزارة وتحت امرته موظفين ينفذون هذا ما نريده الأمر سهل وهناك مثقفين في منتصف الثلاثينات يصلحون لتولي هذه المناصب وإذا ما فشلوا أوقصروا يحاسبون وما المانع ؟ واذا ما اجادوا يثابوا ويعطي كل منهم فرصة خمسة سنوات أو أربعة علي أقل تقدير لكي يؤتي عمله ثماره الحقيقة إن هناك أفكاراً كثيرة أما موضوع الابقاء علي الوزارة وتعيين وزير كل فترة فهو أمر بالنسبة للمثقفين يبدو عبثيا أيا كان الأمر فأنا أتمني إلغاء تلك الوزارة وتسليمها للمبدعين المستقلين المثقفين لإدارة هيئاتها ثم نحكم علي التجربة بعد 5 سنوات وأنا علي ثقة من أنها ستنجح. بناء العقل المصري ويؤكد الدكتور مصطفي النشار رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة علي أن الفترة الأخيرة شهدت اختيارات غير موفقة من حيث تولي الحقيبة الثقافية، فالمفروض أن من يتولي هذه المهمة، يكون لديه رؤية يستطيع من خلالها، الاسهام في تكوين العقل المصري. أذكر علي سبيل المثال عندما سافر الدكتور زكي نجيب محمود - ذات مرة - الي الولاياتالمتحدةالأمريكية تم استقباله علي أساس أنه وزير ثقافة مصر، ولم يتصوروا أنه ليس وزيرا للثقافة لأنهم رأوا فيه عقل مصر، فهذه هي وظيفة تلك الوزارة ألا وهي بناء العقل المصري مع مراعاة اختلاف فكر كل جيل عما سبقه، لأن هذه العقول هي التي ستقود حركة التنوير في المجتمع، وهي المخول لها في الأساس - كما ذكرت في احد كتبي - تحويل المجتمع المصري من ثقافة التخلف الي ثقافة التقدم.. إن وظيفة الثقافة توفير المناخ المناسب كي يكون لدي الأجيال طريقة علمية منظمة لصنع مستقبل مصر، اقتصاديا، وعلميا وفي كل مجالات الحياة، وللأسف الشديد أن ثقافة التخلف هي السائدة الآن، بما فيها من استعادة الماضي واجتراره، وسيادة التكرار والتقليد، ورفض كل جديد ورفض الحوار، وغياب النقد وعدم قبول الرأي الآخر ووزارة الثقافة منوط بها ازالة هذه القيم السلبية عبر اصدارات الكتب، والأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية والتواصل مع المجتمع بكل طريق والتفاعل معه لرفض قيم التخلف. وأنا أصر علي أن يكون وزير الثقافة ذا شخصية عامة مؤثرة لها تاريخ ثقافي عريض، ولها حضور في عالم التنوير والتأليف، فلا أتصور وزيرا للثقافة لا يكون له شخصية ذات حضور ثقافي ومجتمعي قوي. النوايا والأمنيات ويطلب د.محمد عناني أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة القاهرة أن يكون وزير الثقافة مفكرا صاحب رؤية محددة لمستقبل الثقافة في مصر علي حد تعبير طه حسين. وأن يكون له موقف حاسم ازاء تنفيذه هذه الرؤية. ونحن لا نطمح في وزير له رؤيا "بالألف" حتي لا يكون حلما بعيد المنال. وعلي وزير الثقافة أن يحاول ايجاد مكان جوهري للثقافة يماثل مكانة رغيف الخبز.. والي الآن عندما تحاول الحكومة توفير بعض النفقات تقضي علي الثقافة لأنها تعتبرها ترفا لا ضروري. ومن هنا فإن من أعطاه الشعب حقيبة الثقافة فهو تكليف من هذا الشعب لا تشريف لهذا الشخص الذي عليه أن يعمل علي مضاعفة الانتاج الثقافي ونشره في شتي أرجاء مصر العزيزة. وهذه فترة انتقالية لا قياس عليها بدليل اعتذار عدد لا يستهان به من كبار مثقفينا عن المشاركة في الحكومة وتولي الوزارة و ذلك لأن المرحلة فعلا دقيقة ومقلقة.. ومن أغرب الأمور أننا نجد وزراء يتجهون اتجاها معينا في عكس الاتجاه المطلوب وهذا يعني أن الحكومة تفتقر الي الرؤية العامة التي يفترض أن يلتزم فيها الجميع. ان وزراء الثقافة الذين تناوبوا علي ملف الثقافة كان لكل منهم منهجه ولم يتحقق شيء في عهدهم ولكني أقطع أنه سيتحقق في القادم كثير لأن التاريخ لا يرحم . الحاجة لابداع حقيقي أما الأديب محمد جبريل فيؤكد أن نجاح وزير الثقافة يكمن في رؤيته وفكره ومنهاجه الذي يسير عليه لتصل الثقافة الي أبعد قرية وأفقر ناس وقد كان ذلك دأب د.ثروت عكاشة وسر نجاحه كوزير أثر بعمق في ثقافة شعبه خلال فترة الستينات حينما اهتم بكل فنون الابداع وجعلها في متناول الناس عن طريق الكتاب رخيص الثمن عالي القيمة والمسرح المجاني في القري والسينما الهادفة، فاستطاع المبدعون أن ينطلقوا الي آفاق العالم بنبوغهم فأمكن لدول لم تكن تعرف شيئا عن الفن والثقافة والحضارة المصرية والعربية أن يتعرفوا عليها مباشرة ويدركوا مختلف أبعادها. ولكن وللأسف بعد ابتعاده عن الوزارة جاء من يجلس علي كرسيه ويتكلم عن "الضجيج الثقافي" للأسف وهو جعجعة بلا طحن مضمونها أن تصدر كتبا لا يقرؤها أحد وتنتج أفلام مقاولات تافهة لا تخدم قضية وتقدم مسرحا يكتب له مجهولون و الحياة العامة تخضع أيضا لنظرية الأواني المستطرقة فإذا كان هناك خلل في ميدان ما انتقل الي كافة ميادين الحياة ومنها بالطبع ميدان الثقافة الذي تدني تناول ملفه لأدني درجة في فترة تخبط يعيشها المجتمع وعلينا جميعا حكاما ومحكومين أن نراجع أنفسنا ونغير طريقتنا لنخرج منها سالمين ونعود الي طبيعتنا كمصريين ونسترجع ريادتنا في كل الميادين. وفي الثقافة أنا أري أن ذلك يكون بتصور حقيقي لخطة ممنهجة توضح بجدية حقيقة وحرصا علي وعي هذا الوطن وأن ندرس خطوات تنفيذها بعناية لتصل هذه الثقافة لكل المواطنين في كل الأماكن خواء العقول. العقول قبل البطون وتري الكاتبة الدكتورة زينب العسال أن ظاهرة كثرة الوزراء في فترة السنتين الماضيتين هو أمر بلا شك غير مطمئن بالمرة. لأن في العالم الثالث كل وزير يتولي منصبه يقوم فورا بتغيير ما وضع سلفه من أسس أو خطط ولا يبني عليها أو يستكمل خطواتها حتي ولو كان فيها بصيص أمل ولو ضئيلا لينقل الشعب نقلة حضارية ويطور العمل في ميدان وزارته، وهذه بالفعل مأساة في مصر باعتبارها احدي دول هذا العالم. ومن هنا فالثقافة تقاسي من التراجع والاضمحلال لأنه ليس هناك في الفترة الماضية سياسة واضحة لها أهداف ورؤي تبناها وزير واحد لأن كل من جاء لم ينظر فيما أداه من قبل فكل منهم يتبع تياره ويفضل مصالحه علي مصالح الشعب والوطن، مع أن الثقافة هي شخصية الوطن ومصر هي بلد الحضارة العريقة وثقافة التنوير منذ سبعة آلاف سنة. والمأساة الآن للأسف أننا في هذه الفترة الم المائعة نهدم كل تراثنا الذي بنيناه علي أسس ومعايير جعلته عالميا وأخذته عنا كل الدول، ويرجع ذلك الي أن من تولي ملف الثقافة بمعناها الشامل في مصر أصابهم الجمود وتحجرت عقولهم عن ادراك أن نشر الثقافة في ربوع مصر . لقد أدرك عمالقة وزارات الثقافة في الماضي الناصع أن عقلا واحدا تفكيره قاصر وخططه منتقصة ولابد له من مشاركين ومعاونين، وقل لي اسم وزير الثقافة وأنا أقل لك سياساته التي سيتبعها أسماء من سيقربهم ومن سوف يقصيهم لأن ذلك دليل مؤكد علي جديته في تناول ملف الثقافة المهم وقدرته علي التخطيط الصحيح واستفادته من التفكير الملهم من أجل مصر وشعبها. وليس معني ذلك أنني أعيش في الماضي ولكني أضع اضاءات علي الطريق لكل وزير تسوقه الظروف لتولي المنصب الذي عليه أن يغذي العقول قبل أن يملأ البطون. علي هذا الوزير أن يكون له مشروع ثقافي تم اعداده بدقة وجدية واخلاص يلتف حوله كل المبدعين بكافة توجهاتهم ومشاربهم كبارا وصغارا لا ينظر أحد منهم لانتماءاتهم الحزبية أو توجهاتهم السياسية، فكلنا مصريون نعمل من أجل مصر واستعادة مكانتها وألا نحصر جهودنا فقط في الطعام بل علينا أن ندرك أن العقول تفتح الطريق نحو مزيد من الرقي والتقدم في كل الميادين وهي التي تعطي الأفكار التي تقود الشعب اذا أعطيناها حقها الواجب من الثقافة والابداع. احياء قوتنا الناعمة ويصف الدكتور حسن علي رئيس قسم الاعلام بكلية آداب جامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء كثرة تغيير وزراء الثقافة في الفترة القصيرة التي نعيشها بعد الثورة أنه دليل ارتباك وعرض لمرض وليس دليل صحة لأن العمل الثقافي عمل تراكمي يحتاج الي وقت كاف للتنفيذ وتحقيق السياسات الموضوعة لأهدافه ودعنا نقول للوزير أن القوة الناعمة التي تملكها مصر يجب أن تكون أول هدف في استراتيجية الوزارة وضرورة بعثها واحيائها وهي تتمثل في السينما المصرية التي نامت وراحت في سبات عميق وهي الآن في مسيس الحاجة الي رؤية شاملة لصناعة دولة ولا تكون هواية أفراد.. وهناك المسرح الذي كان مسرحا لكل العرب رائدا وأيضا لا ننسي الكتاب والمجلات الثقافية وقد كان رسول العقل المصري للناطقين بلغة الضاد ولكي نصل الي احياء قوتنا الناعمة تلك فلابد من رؤية واضحة واستراتيجية شاملة للنشاط الثقافي المملوك للدولة الذي عليه أن يتكامل جنبا الي جنب مع النشاط الثقافي الخاص ليسيرا معا نحو الأمل المعقود عليهما. "مجس" المثقفين ويعلن الفنان التشكيلي د.طه قرني أن تغيير الوزراء في مصر يحمل مضمونا تاريخيا وبالذات تغيير وزراء الثقافة حيث إن أحدا منهم لا يبني علي ما بدأه غيره ولا يواصل العمل علي استراتيجية موضوعة وانما كل وزير بمجرد استقراره علي كرسي الوزارة يبدأ في تصفية حساباته وهدم ما تم عمله والبدء في تنفيذ ما يريده هو وليس ما يريده الحقل الثقافي والفكر الابداعي في سائر الفنون لذلك فنحن نحتاج في مصر لوزير ثقافة يكون علي قدر قيمتها ويزيح الغبار عن تاريخها الحضاري والفكري والفني الذي ينبهر به العالم ويقف أمامه مشدوها. وعلي وزير الثقافة أن يكون لديه الاحساس بحراك الشارع المصري ليعيد تقييم الحسابات الثقافية من خلال رغبات ثورة يناير المجيدة، لأنه بمراجعة أعمال وزراء ما بعدها نجد أن هذه الثورة كانت أكبر من فكرهم واستيعاب عقولهم لها وللأسباب التي أدت لانطلاقها. فالكتلة الشعبية التي تحمل تاريخا يمتد الي سبعة آلا عام في عمق الزمن بما يحمله هذا التاريخ من حضارة تحتاج الي وعي وادراك متفتح يحمل مضمونها الثقافي وحلمها للمستقبل ويعمل علي نقله لأرض الواقع، وذلك يتطلب وزيرا لديه آلية ادارة في هذه المرحلة وقدرة علي التواصل مع جماهير المثقفين والفنانين والمبدعين ليستشف منهم احتياجات استعادة ريادتنا. وهذا في الحقيقة هو نافذة اطلالة علي احتياجات وزارته لتكون ذات فائدة للشعب وطريقة لمعرفة أحلام الناس وما يطلبونه من هذه الوزارة ويعلم أنه يجب برمجة هذه الأحلام في خطوات تقوم علي تنفيذها سائر الأجهزة لتخدم جموع المثقفين المصريين بأعدادهم الغفيرة في كل مجال وهم القوة الناعمة لبلدهم التي سادت وكانت لها الريادة، إن مصر تملك أكبر قوي ثقافية وفنية في العالم العربي وهذه القوي هي القاطرة الحقيقية للقومية العربية الثقافة والفنية، وجميع وزراء الثقافة - مع احترامنا لشخص كل منهم - لم يصل اليه هذا المعني ولم يعمل علي ترسيخه وتشتت جهده في أعمال أخري مما يجعل المثقفين اذا قاموا بعمل "مجس اجتماعي" نجد أن الوزير علي مختلف ظروف توليه والزمن الذي مكث فيه وزيرا لايصلح لهذا المنصب. ان التغيير الذي ننشده هو تغيير في الهيكل الابداعي وليس في الهيكل الوظيفي، تغيير يرقي الي مستوي طموحنا ويتنبه بعمق الي قضايا مجتمعنا خاصة بعد الثورة. المسلك الديمقراطي ويعبر الأديب قاسم مسعد عليوة من محافظة بورسعيد عن صوت المثقفين والمبدعين خارج العاصمة فيقول أن التغيير المتوالي لوزراء الثقافة خلال مدة قصيرة دليل علي أن حكومات ما بعد قيام ثورة يناير وحتي الآن لم يكن لديها رؤي سليمة للعمل السياسي الذي يتضمن الكيفية التي يمكن أن يدار بها الشأن الثقافي.. وبنظرة سريعة لتعدد شاغلي هذا المنصب المهم نجد أنه ما من وزير أمكنه تنفيذ ما يمكن وصفه بالاضافة الحقيقية للمجتمع الثقافي حقا أن منهم من امتلك نوايا طيبة وقدم انجازات طيبة للمثقفين الذين التفوا حوله مثل د.عماد أبوغازي ود.شاكر عبدالحميد ولكن منهم من جاء بخلفية لا تؤهله للعمل الثقافي في دولة لها ارث ثقافي عظيم وعريق. ولا يمكننا اغفال أن الاضطرابات السياسية لها دورها الكبير في عدم استكمال وزراء الثقافة مؤهلاتهم التي تتيح لهم تنفيذ البرامج المطورة من وجهات نظرهم. كما أن هذه الأحداث ارتبطت بمواقع دموية كما شهدنا في مسرح البالون وأحداث المتحف العلمي لذلك لا نستطيع أن ننحي باللائمة كلها علي مواصفات الوزراء السابقين. والابداع في مصر شأنه شأن كل ابداع في العالم لا يتم بقرار وزاري أو بتوجيه مركزي أو غير مركزي لأنه عملية تلقائية تنبع من داخل المبدع. وهناك مبدعون كثيرون علي الساحة المصرية بعيدون عن العاصمة ومع ذلك تتوالي ابداعاتهم ولكن تواجههم مشكلة كيفية وصول هذا الابداع للجمهور العام وما ينتج عنه من تشوهات تعتري عملية توزيع جوائز الدولة. والاعتراف بهم كبناة ضمير هذه الأمة.. والحقيقة فإن المبدعين ليسوا وحدهم الذين يعانون من هذه المشكلة وانما يشاركهم فيها العلماء فالجمع من الاثنين مغمورون في بحر السياسة الهائج في مصر وقد تكشف ذلك بعد الثورة في الوقت الذي كان المأمول فيه أن يعتني بحل هذه المشكلة وزراء ثقافة هذه الثورة النابعة من الشعب التي نجحت في التغيير. الفنانون والمبدعون يعانون مشاكل عديدة ويمكن حلها ولكن تقاعس الوزراء عن ايجاد هذا الحل جاء علي خلفية عدم خبرة أغلبيتهم وقلة المساحة الزمنية لكل منهم. لذلك فالمجتمع الثقافي يري أنه يمكن للوزير الجديد أن يسلك مسلكا ديمقراطيا غير الذي استهل به عهده وضرب عرض الحائط بمبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات وهو أحد أهم مباديء الادارة العلمية الرشيدة. أما المسائل الخاصة بتصفية الحسابات الشخصية فالأدباء ليس لهم بها شأن وما يهمهم هو ادارة الشأن الثقافي للوزارة علي أسس ديمقراطية خصوصا اذا وضعنا في الاعتبار العمق التاريخي والحضاري لثقافة الشعب المصري. مطلوب من الوزير الكاتب والناقد أحمد رشاد حسانين يستغرب أن يأتي الوزير الجديد د. علاء عبد العزيز وسط جلبة وضوضاء وإطلاق شائعات وآكاذيب لا يخفي علي كل ذي بصر دوافعها السياسية الضيقة ومراميها الحزبية غير البريئة في إطار حملة كاملة من حرب شرسة بدأت عقب توليه المنصب مباشرة ويري ان ذلك هدفه تعطيل البرامج السياسية والاقتصادية والتنموية للرئيس المنتخب والتشكيك في أي انجاز يتحقق أو جهد يبذل بدلاً من الاصطفاف والتكاتف للدفع بسفينة الوطن إلي الانطلاق ناشدين رسوها بأمان علي شواطئ الاستقرار والرخاء وليتحقق بناء مصر الجديدة القوية. مؤكدا عدم وقوف المثقفين أمام تلك الآكاذيب والشائعات والأراجيف الباطلة فهي لا تستحق الوقوف عندها. ويقول أننا كأدباء ومثقفين يشكلون جزءاً هاماً من ضمير الأمة وكيانها الفكري والروحي وقيادة الرأي فيها نطرح علي الوزير بعض همومنا ومشاكلنا وما يؤرق جموعنا من إشكاليات وما نواجهه من عقبات في نقاط هامة وأساسية نطلب العمل علي الالتفات لها والأخذ بماهو مطلوب ازاءها.. أننا نطلب: العمل بكل جدية وإصرار واهتمام لاستعادة مصر دورها الحضاري المستنير واسترداد قوتها الناعمة ومكانتها كمركز إقليمي هام من مراكز إنتاج الثقافة والإبداع كما نطلب دعم التعددية وثقافة الاختلاف واحترام الآخر وإدارة العمل الثقافي في إطار منظومة منسقة وبأساليب ديمقراطية بعيداً عن الفوقية وعشوائيات الجزر المنعزلة. إن من حق الأدباء والمثقفين أن يكون لهم حضور حقيقي وفعال في قلب المشهد العام والمشاركة الجادة والتواجد الفعلي في صياغة الرؤي والتصورات المستقبلية لمصر عامة وآفاق العمل الثقافي والأدبي وتحدياته بصفة خاصة. كذلك نحن نطالب بحلول عاجلة وفورية لأزمات النشر والقضاء علي أية معوقات تحول دون تبني أعمال المفكرين والمبدعين بالرعاية المطلوبة والاهتمام اللائق والقضاء علي طابور أزمة النشر الطويل الممتد وأيضاً تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في نشر الأعمال والإبداعات. وعلي الوزارة توثيق عري وصلات التعاون الفاعل المشترك بصور عديدة بين الهيئات الثقافية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي خاصة ذات الهم والشأن الثقافي والأدبي. وأخيراً.. فإن الجميع يتوقع بلا شك - أن يكون وزير ثقافة مصر وزيرا لكل المصريين وأن يساهم خلال فترته الوزارية في تحقيق وإنجاز بعض الأولويات والطموحات.. فالإنجازات العظيمة المأمولة والآمال الكبيرة المعقودة في أشد الحاجة إلي تخطيط ومتابعة واستقرار وهو أمر في غاية الصعوبة في ظل التغييرات السياسية والتقلبات الحزبية وتكدير صفو العمل المؤسسي والمجتمعي العام. عويل المتثاقفون ويطرح الشاعر محمد ناجي رؤيته من خلال قوله: توقفت طويلاامام كثرة وزراء الثقافة الّذين وفدوا علي كرسي الوزارة في خلال فترة وجيزة وأوصلني حدسي الي شيئين أولهما ان وزارة الثقافة فوق صفيح ساخن إمّا لكثرة مابها من تميّع وانفلات وحالة من الارتخاء الاداري تجعل من يجلس علي كرسي الوزارة كمن يجلس فوق حجر ملتهب وثانيهما اللّوبي الموجود داخل الجهار الاداري بالوزارة والذي يجعل من يقترب من التغيير كمن اصيب بمس من الجنّ فإمّا ان يفرّ وينجو بنفسه وإما ان يعلن حالة الحرب ان كان وزيرا جسوراً.وان حدث الصدام يبدأ المتثاقفون والمؤلفة قلوبهم بالعويل والتباكي وادعاء أن الاّخرين سيلقون بهم في غيابة الجبّ. ونري وهو رأي يخطئ ويصيب انه لابد من اعادة النظر في بعض قيادات الهيئه العامة لقصور الثقافة وادارة الجمعيّات الثقافية وادارة منح الدولة وصندوق التنمية الثقافيّة والاكادميّة الثقافيّة بروما والفروع الثقافية ومركز الترجمة, والنشر الاقليمي وهناك في الوزارة عدة قضايا تحتاج الي محارب فذّ وكتيبة قتالية تجيد السباحة ضد التيّارلان البحر عميق وهائج. وإذا انتقلنا الي رؤية أخري تختص بتجويد أداء نوادي الأدب بمساواة ميزانيتها بميزانيّات المسرح والفنون الشعبيّة سنجد سلاسل مجلات لايعلم أحد كيف تدار ومن ينشر بها من شباب المدعين ونحن كذلك نريد اسناد توزيع الكتب المطبوعة بهيئة قصور الثقافة الي دار توزيع. اعادة النظر في مؤتمرات الاقاليم والبحث عن صيغة اخري لافادة المبدعين والنظر بجدية وعمق الي البحوث التي تعرض ومدي حداثتها وقدرتها علي رفع وتنمية الوعي الثقافي لدي النشئ هل وتريد جموع المثقفون اعادة النظر في جائزة الدولة التشجيعيّة والتقديريّة هذه هي مطالب المبدعين المهمّشين والمسكوت عنهم لضعف صوتهم أولعدم قدرتهم علي التواجد بين الديناصورات. وهم يرجون إلا تكون أضغاث أحلام بل حقائق في القريب العاجل تساهم في رفعة مصرنا بالحب الذي لايعرف الكراهية،والعدل الذي لا يعرف البغي،والسلام الّذي لا يعرف القلق والباقيات الصالحات في الفكر والارادة والسلوك.
