"القومى لحقوق الإنسان" يدعو لتقليص مدة الحبس الاحتياطي وإلغاء السجن في قضايا الرأي

صرح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بنسبة تزيد على 80% من التوصيات، والتى جاءت وفقا لآلية المراجعة الدورية الشاملة، يؤكد أن مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.
وأضاف "فائق" أن التزام مصر بهذه التوصيات يؤكد أن مصر تسير إلى إقرار دولة القانون، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، التي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي 25 يناير، و30 يونيو.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد طالب الحكومة باتخاذ خطوات محددة، لتعزيز حقوق الإنسان، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، وإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة، من خلال رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز.
ودعا "فائق" الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها.
كما حث علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي.
وطالب بمضاعفة الجهود من أجل القضاء علي الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم.
وأكد المجلس أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام، الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية، من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.
وطالب المجلس بمكافحة الإرهاب، باعتباره يعد انتهاكا للحق في الحياة، مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.