قال رئيس ميانمار ثين سين في مقابلة اليوم الجمعة إن الجيش سيحتفظ بدوره في الحياة السياسية لدعم عملية التحول الديمقراطي، لكنه سوف يخضع في نهاية المطاف للحكم المدني. وحكم الجيش ميانمار 49 عاما قبل أن تتولى حكومة شبه مدنية السلطة في 2011 وتبدأ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة. لكن بموجب دستور 2008 الذي تمت صياغته تحت الحكم العسكري يخصص ربع مقاعد البرلمان لضباط من الجيش بالتعيين، فضلا عن بعض الحقائب الوزارية المهمة مما يمنح الجيش فعليا حق نقض أي إصلاح دستوري. ودعت الرابطة القومية من أجل الديمقراطية المعارضة التي تتزعمها أونج سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام الجيش إلى الابتعاد عن الحياة السياسية. وقال ثين سين وهو جنرال سابق إن الجيش أطلق عملية الاصلاح ولا تزال هناك حاجة لأن يواصل دوره السياسي بهدف مساندة الانتقال الديمقراطي. وقال لبي.بي.سي "في الحقيقة..الجيش هو من يساعد في ازدهار الديمقراطية في البلاد". وأضاف "مع نضج الأحزاب السياسية في المعايير والممارسة سيتغير دور الجيش تدريجيا". ولم يفصح ثين سين عن متى سينسحب الجيش من السياسة لكنه ذكر أن ذلك سيحدث وفقا "لإرادة الشعب". ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في بداية نوفمبر، وسيختار البرلمان الجديد رئيس البلاد.