رحلة العادلي مابين الإدانة والبراءة.. وزير الداخلية الأسبق خارج القضبان بعد 4 سنوات من المحاكمة

بعد نحو 4 سنوات قضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خلف القضبان، يخرج خلال الساعات المقبلة في أعقاب حصوله علي حكم البراءة اليوم من محكمة جنايات الجيزة في آخر قضية كان يواجه فيها اتهامات بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت أول مرة مثل فيها العادلي للمحاكمة في عام 2011 بعد 25 يناير في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال عبر بيع قطعة أرض تم تخصيصها له، وفي مايو من هذا العام ادانته المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة بالسجن المشدد 12 عامًا.
وقدم العادلي في قضايا أخري، لعل أكبرها كان قضية التحريض على قتل متظاهري 25 يناير، وأصدر المستشار أحمد رفعت حكمًا فيها في 2 يونيو 2012 بمعاقبته بالسجن بالمؤبد.
وحوكم العادلي في قضية إسناد اللوحات المعدنية للمركبات لشركة أوتش الألمانية بأسعار تزيد على سعر السوق، وقضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وقضية سخرة المجندين والتي عوقب فيها بالسجن ب 3 سنوات وأيدت محكمة النقض هذا الحكم وانتهي من تنفيذه بالفعل.
وأخر القضايا الكسب غير المشروع والتي صدر فيها حكم من أول مرة ببراءته.
وطعن العادلي بالنقض على أحكام سجنه وأعيدت محاكمته من جديد، حيث حصل علي البراءة في القضايا التي قدم فيها للمحاكمة وأكدت المحاكم المختلفة التي نظرت القضايا سالفة الذكر في حيثياتها أن العادلي لم يستغل نفوذه وأن التعاقد مع الشركة الألمانية لتوافر حالة الضرورة والاستعجال لتأمين المواطنين من الأعمال الإرهابية، كما أن تقرير الخبراء أثبت توريد الشرطة لحصيلة بيع اللوحات الخاصة بالمركبات للمواطنين لحساب وزارة المالية، فضلا عن عدم تعاقد العادلي مع الشركة سالفة الذكر.
هذا ومن المنتظر أن تودع المحكمة خلال الأسبوع المقبل حيثيات حكمها ببراءة العادلي من اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وعند إيداع الأسباب، وفقًا للقانون سيكون قرار الطعن على الحكم بيد النيابة العامة وفي سلطتها في حال توافر أسباب الطعن.