القضاء يقر بحق الأم بقيد طفلها من زواج رسمي في حالة اعتراض الأب

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن إثبات طفل في سجلات قيد المواليد، بسبب عدم رغبة والده في قيده بسبب خلافات مع والدته.
كانت إحدى السيدات قد تقدمت بطلب للمحكمة لتمكينها من إثبات طفلها من زواج رسمي في سجل المواليد، بعد رفض مكتب الصحة تسجيله بسبب اعتراض الأب الذي يحاول الضغط عليها للرجوع إلى المنزل،وأصدرت المحكمة حكمها بتمكين الأم من قيد الطفل وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بإثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور في سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره إيذاءً بدنيا ونفسيا للأم وألزمت الحكومة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ارتقى بحقوق الأم تجاه وليدها، وأنه لا يجوز للحكومة الاستجابة للأب كيدًا للأم وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته، ولا يجب أن تحول الخلافات الزوجية والعائلية فى حرمان الطفل من حقه الطبيعي في أن يكون له وثيقة ميلاد.
وألزم المشرع الدستوري الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل، وقانون الطفل الذي صدر منذ 18 عامًا لم يُقصر الإبلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط بل جعل ذلك الحق كذلك للأم شريطة إثبات العلاقة الزوجية وتتقدم الأم على جميع أهل زوجها في الإبلاغ عن وليدها والحصول على وثيقة ميلاد طفله.