ممثلو النقابة العمالية بالسويس للأسمنت يرفضون اقتراح القوى العاملة بشأن إعادة توزيع الأرباح

وافقت إدارة شركة السويس للأسمنت على الإقتراح المقدم من ممثل وزارة القوى العاملة، وفي حضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشأن إعادة توزيع حصة العاملين من أرباح الشركة.
وقد وافق جميع الأطراف على هذا المقترح الأسبوع الماضي، إلا أن ممثلي النقابة عادوا اليوم ليرفضوا المقترح.
وأكدت الشركة في بيان لها مساء اليوم أنه برغم مما شهدته من انخفاض فى أرباح عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، فإنها تظل ملتزمة بتلبية مطالب العاملين. كما أن الشركة لم تقم على الإطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية وفقاً لما تقتضيه أحكام اتفاقيات العمل الجماعية.
وأوضحت أنه في عام 2014، شهدت الشركة هبوطاً بلغ 25% في الأرباح مقارنة بعام 2013 نتيجة لنقص إمدادات الطاقة. ومع ذلك، فإن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة، وقامت المجموعة بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسي.
وأوضحت أن الرواتب تضاعفت على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة ليصل متوسط الأجور بها إلى 135 ألف جنيه سنوياً أى ما يزيد على 10 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2013 برغم تحقيقها لأقل صافي أرباح لها على الإطلاق في عام 2014.
وأكدت أن الإضرابات العمالي تؤدي لمزيد من تعطيل العمل مما يضر بربحية الشركة في المستقبل، ومن ثم برامج توزيع الأرباح القادمة. وقد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم من أجل دعم التعافي الاقتصادي لمصر، والنهوض بمسئولياتنا تجاه المساهمين بالشركة والبلد ككل.