عبد النور يصل إلى شرم الشيخ.. ويؤكد: مؤتمر "مصر المستقبل" سيكون نقطة تحول في خريطة اقتصادنا

وصل منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى مدينة شرم الشيخ صباح اليوم الخميس، للمشاركة في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، والذى يبدأ فعالياته الرسمية غدًا الجمعة ويفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى جانب الشركات المحلية والعالمية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، في بيان صحفي، أن المؤتمر يمثل نقطة تحول في خريطة الاقتصاد المصري حيث ستعرض الحكومة الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار لجعل مصر القبلة الأولى للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب إلى جانب عرض أهم المشروعات التي تم دراستها وإعدادها من قبل كافة الوزارات.
وأكد أن الهدف الرئيسي للحكومة من هذا المؤتمر هو استعادة ثقة المستثمرين خاصة الأجانب في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تجتذب هذه المشروعات كبرى الشركات العالمية خاصة وأن عدد كبير من هذه الشركات لديه رغبة أكيدة للاستثمار والاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الاستثمار في مصر ومنها الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وكذا العمالة الفنية والسوق الاستهلاكي الكبير.
وأشار عبد النور، إلى أنه من المقرر أن يعقد حوالي 22 اجتماعًا ولقاءً على هامش أعمال المؤتمر مع مختلف الوفود المشاركة حيث من المقرر أن يلتقي بوزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة لدول الصين وروسيا وبولندا وألمانيا وإسبانيا وأرمينيا ومالاوى والبحرين.
بالإضافة إلى لقاءات مع ممثلي إتحاد الصناعات الهندى وبنك التصدير والاستيراد الصيني ووفد الشركات الأمريكية وسكرتير عام منظمة الكوميسا ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ونائب رئيس وزراء البرتغال والممثل التجاري السويسري ونائب وزير التجارة والصناعة الكوري ومدير عام سياسة الجوار الأوروبية إلى جانب لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العالمية ومنها رئيس شركة بيبسى كولا العالمية ورئيس شركة سيمنس ورئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك العالمية.
ومن المقرر استضافة وزير الصناعة والتجارة كضيف رئيسي في ورشتي عمل حول "الصناعة وامتلاك التكنولوجيا" و "دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني في منظومة التنمية الاقتصادية.