دعت حكومة مالي المتمردين في شمال مالي الاثنين، إلى توقيع إتفاق السلام الذي وقعته، وإلا اعتبروا مشبوهين بالتورط في الهجمات الاخيرة الدامية في البلاد. وقال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة في مالي شوغيل مايغا في مؤتمر صحفي "من الواضح أنه كلما دخلت المفاوضات في مرحلة حساسة، يخرج اعداء السلام، أيا تكن المناطق التي يختبئون فيها، للعمل من أجل نسف الاتفاق". وأكد الوزير "لذلك يجب أن نحافظ على توجهنا حتى تتوافر للمجموعة الدولية ومالي عوامل تمكنها من التمييز بين الأمور السيئة وتلك الجيدة". وخاطب تمرد الطوارق بقوله "في الواقع، ما لم ينضم قسم من أشقائنا إلى الاتفاق، فان كل ما سيحصل يمكن أن يتعرض للتأويل، فسيقول البعض أنهم هم" وطالب التمرد بفترة لاستشارة قاعدته حول نص الاتفاق، بعدما طلب إدخال تعديلات أخيرة، لكنه لم ينجح. وشدد على القول "نعرف أيضا أن الإرهابيين يستغلون الخلاف بين الماليين للتحرك". وقد دعت المجموعة الدولية المتمردين إلى أن يوقعوا بدورهم الاتفاق الذي وقعه في الأول من مارس الفريق الحكومي، وينص على إنشاء مجالس اقليمية تمنح صلاحيات كبيرة وتنتخب بالاقتراع العام المباشر، لكنه وتلبية لرغبة باماكو، لا ينص لا على الحكم الذاتي ولا على الفدرالية. ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة المجموعات الجهادية التي تدور في فلك تنظيم القاعدة. وطردت قسما منها عملية "سرفال" العسكرية التي شنتها فرنسا في يناير 2013، وتلتها في اغسطس 2014 عملية "برخان" التي امتد نطاقها إلى كل انحاء منطقة جنوب الصحراء، لكن مناطق بكاملها في البلاد ما زالت خارج سيطرة السلطات في باماكو.