تقرير: الأمم المتحدة تستعد لسحب تدريجي لجنودها من دارفور

أفاد تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المنظمة الدولية تضع خارطة طريق لإعداد انسحاب تدريجي لقوتها المشتركة مع الاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور في السودان ونقل بعض مهامها إلى فريق تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوصى بان في التقرير الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة "بأن يتم إعداد خارطة طريق بحلول 15 أبريل لاستراتيجية" لخروج "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور" (يوناميد).
وأوضح الأمين العام للمنظمة الدولية أن الهدف هو "تطوير استراتيجية خروج تسمح بنقل تدريجي لمهام" القوة إلى الحكومة السودانية وفريق مصغر من الأمم المتحدة مقره السودان. وستسلم نتائج الدراسة إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي.
وأفاد التقرير الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن "نقل المهام سيتم بطريقة استراتيجية وعملية".
إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى صعوبات في عملية نقل المهام التي ستواجه "على ما يبدو مشاكل أساسية من حيث التمويل والأمن والموارد البشرية".
ودعت الخرطوم مرارًا إلى سحب هذه القوة المشتركة التي تضم 15 ألف رجل بعدما طلبت دخول قرى للتحقيق في معلومات عن اغتصاب نساء من قبل القوات السودانية في نهاية العام الماضي.
وسيناقش المجلس التقرير بعد زيارة موفديه لمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في إطار جولة تشمل توقفًا في جمهورية إفريقيا الوسطى وبوروندي. وسيعقد المجلس اجتماعًا في في نيويورك في هذا الشأن في 17 مارس.
وعقدت جولة أولى من المباحثات مع السلطات السودانية حول مستقبل هذه القوة في 19 فبراير وستعقد لقاءات أخرى خلال الشهر الجاري.
وقال بان كي مون إن لائحة المهمات التي ستنقل إلى فريق الأمم المتحدة في السودان ستكون جاهزة في مايو المقبل.
وأضاف أنه سيتم في وقت لاحق البحث في خفض حجم القوة العسكرية خلال العام الجاري.
والقوة الدولية الإفريقية المشتركة التي نشرت في 2007 من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم وتضم 15 ألف شرطي وعسكري وأربعة آلاف مدني. وقد واجهت عدة مشاكل بسبب قيادتها المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ومهمة هذه القوة هي حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الواقعة في غرب السودان وقتل فيها إكثر من 300 الف شخص ونزح إكثر من مليونين آخرين من بيوتهم منذ اندلاع النزاع في 2003.
وبدأ النزاع عندما تمرد مسلحون ينتمون لمجموعات غير عربية ضد حكومة الخرطوم بدعوى أنها تهمشهم اقتصاديًا وسياسيًا.
ومؤخرًا، توترت العلاقات بين البعثة المشتركة والسلطات السودانية إثر طلب للمنظمة الدولية للتحقيق في اتهامات للجيش السوداني بارتكاب علميات اغتصاب في دارفور في أكتوبر الماضي.
وقال بان كي مون في تقريره إنه "في الأشهر ال 12 المنصرمة لم يحقق الوضع السياسي والأمني اي تقدم ملموس نحو التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في دارفور".
وتحدث عن تصاعد في النشاط الاجرامي بشكل يهدد السكان والعاملين في الامم المتحدة والقوة المشتركة.
وأضاف التقرير "نظرًا لهذه الأوضاع، فإن الأولويات الثلاث للقوة (المشتركة) تبقى اساسية" وهي حماية المدنيين وضمان أمن المساعدات الانسانية ودعم العملية السياسية.
وذكر بأن القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي اتخذت من قبل إجراءات لخفض اعداد موظفيها واعادة نشرهم.
وكانت البعثة أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها الغت 770 وظيفة مدنية. وقالت في بيان أن "إجمالي الوظائف التي تم إلغاؤها فعليا هو 770 وظيفة".
وأشارت إلى أن هذا الإجراء تم في إطار "إعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي بهدف التحقيق الأمثل لأولوياتها الاستراتيجية".