تأجيل قضية المتهمين بتعذيب "الكلب ماكس" إلى جلسة 11 مارس للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح شبرا الخيمة اليوم الأربعاء، حجز قضية المتهمين بتعذيب "الكلب ماكس"، إلى جلسة 11 مارس المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت المحكمة جلستها وسط إجراءات أمنية مشددة وشهدت قاعة المحكمة حضور أهالي المتهمين، والمحامين، ومندوبي جمعيات الرفق بالحيوان.
وأكد "المدعون بالحق المدنى"، وبعض ممثلى جمعيات حقوق الحيوان أنه كان هناك اتفاق جنائى بين المتهمين الأربعة على استعراض القوة والتلويح بها، حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل الكلب، مشيرًا إلى أن الواقعة ليست قتل كلب فحسب إنما هى قضية مجتمع بأكمله هزت وجدان المجتمع المصرى وهو ما مثل تهديدًا للأمن والسلم العام، وتضم الواقعة 3 تهم هى البلطجة، وإحزار أسلحة بيضاء وقتل حيوان مستأنس، مما تسبب فى تشويه صورة مصر عالميًا على حد قوله.
وتابع: أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فهل القتل من الشريعة؟
وشهدت قاعة المحاكمة ضجة كبيرة عقب مشادة كلامية نشبت بين المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع عن المتهمين، بعد توجه المدعين بالدعاء على المتهمين بالحرمان من رحمة الله.
من جانبها طالبت هئية الدفاع عن المتهمين بسماع شهادة شهود الواقعة الذين حضروا لقاء المتهم الرابع والاتفاق بينهم على وأد الكلب كونه مسعورًا والتمست براءة المتهمين لانتفاء الركن المادى للجريمة، كما دفع بعدم تطبيق المادة 357 من قانون العقوبات كون الحيوان غير مستأنس وثابت بالأدلة القطعية ووجود الباعث على قتل الحيوان العقور.
وقال الدفاع إن تحريات الشرطة أكدت أنه ليس هناك ثمة اعتداء على مواطنين أو بث الذعر فيهم، مضيفًا أن الهدف من قتله هو عدم سيطرة صاحبه عليه "المتهم الرابع".
وتابع قائلاً إن التحريات وصفت الكلب بالضال استخدمه صاحبه فى إصابة المجنى عليهم "المتهمين بقتل الكلب"، وسرقتهم وأن الهدف من قتله حماية المواطنين وأن المتهمين ليسوا مجانين ليقتلوا كلبًا بدون سبب وأهالى المنطقة كانوا سعداء بالتخلص منه لأن صاحبه كان يستخدمه فى السرقة والمشاجرات.