وصلت الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، من المستبعدبن من الترشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة حتى الآن 180 طعنًا، ومرشحة للزيادة في آخر ساعات اليوم الثلاثاء. وكانت محكمة القضاء الإداري قد فتحت باب الطعون على استبعاد المرشحين بدءا من تاريخ إعلان كشوف الناخبين المقبولين باللجنة التزامًا بأحكام قانون مجلس النواب الذي أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أمام دائرة الانتخابات بمجلس الدولة، كما أن الدائرة طبقا للقانون ذاته ملزمة بالفصل في الطعون خلال خمسة أيام من تقديمها. وقانونيًا يجوز لكل مرشح تم استبعاد اسمه من كشوف الناخبين الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وهو الأمر الذي وضع أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل في مواجهة حكم قضائي أصدرته المحكمة اليوم بإحالة طعنه على استبعاد اسمه إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية.