واصلت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد، سماع شهادة العميد أحمد فاروق مدير إدارة البحث الجنائي ببورسعيد وقت أحداث القضية التي يحاكم فيها 51 متهمًا بارتكاب وقائع العنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013، ومحاولة اقتحام السجن هناك، وقتل 42 شخصًا بينهم ضابط، وأمين شرطة عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين -في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد- إلى مفتي الديار المصرية. حيث قال الشاهد إن قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجن لم تستطع تأمين محيط السجن، ومنع المسيرة الضخمة التي ضمت الألتراس وآخرين، وقارب عددها نحو 6 آلاف شخص من الوصول إليه؛ مما أدى لتراجع القوات واخطلاط أهالي المتهمين بهم. وأضاف الشاهد لدينا 14 مقطع فيديو تدل على المتهمين الذين تم القبض عليهم ارتكبوا ما نسب لهم من اتهام، بالإضافة إلى وجود بعض شهود الرؤية، وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية، بالإضافة المعلومات التي عثرنا عليها من مصادرنا السرية، كما حصلنا على مقاطع فيديو من جميع القنوات الفضائية التي صورت الأحداث، وتم تحديد 14 متهمًا من خلال هذه الفيديوهات.