بدء مناقشة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية بالقاهرة

بدأت اليوم بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
وذلك برئاسة المستشار الأقدم لوزير الخارجية العراقي السفير محمد الحاج حمود، ومشاركة مستشارين قانونيين من الدول العربية، والأمين العام المساعد للشؤون القانونية وجيه حنفي.
وصرح الحاج حمود بأن الاجتماع يناقش على مدى يومين المواد الواردة في مشروع النظام الأساسي للمحكمة، باعتبارها الجهاز القضائي للجامعة العربية، لوضعه في صيغته النهائية تمهيدا لرفعه لوزراء الخارجية العرب فى بداية الشهر المقبل لإقراره.
ولفت على هامش الاجتماع إلى أن مشروع المواد يتضمن 48 مادة، تهدف إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية، موضحا أن المشروع يناقش فى إطار الجامعة منذ 40 عاماً، ولم ير النور حتى الآن بسبب الخلافات السياسية بين الأعضاء، والتي تمنع قيام المحكمة ، مؤكدا أن أهم سبب حال دون إقرار المشروع هو مبدأ إلزامية قرارات المحكمة، وهو المبدأ الذى عطل فكرة إنشاء المحكمة من سنوات.
وأوضح أنه تجرى حاليًا محاولة إيجاد صيغ جديد تكون مقبولة من الأعضاء كافة، لأن تمسك الدول العربية بالسيادة كاملة، يتناقض مع الولاية الإلزامية للمحاكم الدولية، وتسعى المناقشات الجارية إلى إيجاد صيغة شبيهة لولاية المحكمة الدولية في لاهاي.
وشدد على أن الهدف من المحكمة حال الموافقة عليها تسوية النزاعات العربية بالوسائل السلمية، بدلًا من النزاعات والحروب، وهو هدف سام في حد ذاته، مؤكدا أن إلزامية المحكمة مرتبطة بقبول أطراف النزاع اللجوء إليها.