بحضور وفود عربية.. مناقشات لتوحيد قوائم المخلفات الخطرة في الوطن العربي

دخل عدد من المسئولين المصريين والعرب، اليوم الأربعاء، فى مناقشات مطولة، خلال ورشة الإعداد الإقليمية لحصر الكيماويات والمخلفات الخطرة فى الدول العربية، والتى نظمها مركز بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية.
وقد حضر المناقشات رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، محمد كونة ممثل عن جامعة الدول العربية، الدكتور محمد الزرقا خبير بيئى عالمى، الدكتور سعد حسن عميد كلية علوم جامعة عين شمس الأسبق، الدكتور محمد إسماعيل ممثل عن وزارة البيئة، الدكتور يسرى حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، الدكتور ياسر توفيق، وهانى عبد العزيز ممثلان عن وزارة الكهرباء، الدكتور جيهان الخولى نائب مدير مستشفيات القاهرة، المهندسة هدى وليم ممثلة وزارة الصناعة، الدكتور مصطفى عبد الستار ممثل وزارة الزراعة، وعدد من ممثلى الدول العربية.
وقد تركزت المناقشات حول الاتفاقيات الدولية، التي تحكم إدارة الكيماويات والمخلفات الخطرة، وعرض قوائم المخلفات الخطرة بالدول العربية، وعرض التحديات التي تواجه الدول العربية لإدارة المخلفات الخطرة، بالإضافة إلي وضع خطة عمل لإصدار قائمة موحدة للمخلفات.
وقال الدكتور مصطفى حسين مدير مركز بازل للتدريب ونقل التكنولوجيا وزير البيئة الأسبق، إن الهدف من اللقاء هو توحيد قوائم المخلفات الخطرة.
وأضاف: "أنه علي الرغم من أن القانون يعطي الحق لكل وزير فى أن يضع قوائم خاصة، فإن هذا لا يمنع أن تجمع وزارات البيئة تلك القوائم، وتضعها في صورتها النهائية الموحدة، لتيسير الأمر علي الجميع.
وقال الدكتور جابر نصار، إن الاهتمام بالبيئة تأخر كثيرا فى الدول العربية، وأن الشعوب والحكومات لا تهتم بالمشكلات البيئية ألا بعد أن تتفاقم، في حين أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا بدراسة وافية للمشكلات البيئية.
وأكد اهتمام الجامعة، من خلال احتضانها المركز، بأمور تهم الدول العربية، مما يؤثر ويعزز التعاون السياسي بين الدول.
وأضاف رئيس جهاز حماية شئون البيئة، أن مصر ستتسلم رئاسة اجتماع وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الخامسة عشرة بالقاهرة، من دولة تنزانيا، وذلك بعد 30 عاما، مما يضع على عاتقنا عبء القيام بوضع السياسات، وتوحيد الرؤى الإفريقية تجاه القضايا البيئية، وتحسين صياغة سياسات الدول المشاركة، والتعاون فى تطبيق القرارات، كما ستستعيد مصر، من خلاله، دورها الإفريقى الرائد فى جميع القطاعات التنموية.