قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 مترا، وصحة ضم 67 زاوية أخرى تزيد عن تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الاوقاف وألزمت المدعين بالمصروفات. وأوضحت المحكمة أن حكمها جاء بهدف حماية النشء من التشدد والتطرف الذى ينجرف فيه فى مثل تلك الزوايا لمخالفتها شروط صحة الجمعة وتعارضها مع المقاصد الشرعية، ولمواجهة الفكر التكفيرى. وعهد المشرع إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها فى نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، تلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ بما يحفظ للتوجيه الدينى السليم أثره فى نفوس الكافة، وللقضاء على كافة البدع والخرافات وحماية النشء. وأشارت المحكمة إلى أن القرار الذى أصدره وزير الأوقاف بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية بل يتفق مع مقاصدها الشرعية، لأن صلاة الجمعة من شعائر الإسلام التى افترضها الله جماعة دون غيرها من الصلوات، والمسجد من شروط صحة أداء صلاة الجمعة، أما الزوايا التى تقل مساحتها عن ثمانين مترا فلا يتحقق فيها الموعظة، ومن ثم يكون قرار غلق الزوايا التى تقل عن تلك المساحة يتفق مع المقاصد الشرعية. واختتمت المحكمة حكمها أنه رغم أن القانون منح وزير الأوقاف الاختصاص والسلطة فى الإشراف على الزوايا مع المساجد إلا انه ضرب مثلا فى احترام القانون باللجوء إلى دار الافتاء المصرية ليستطلع رأيها فى قراره من الناحية الشرعية فى سابقة هى الأولى تعمق الاحترام لمبدأ سيادة القانون والتى أفادته بأن قراره موافق للشريعة الإسلامية ومتسق مع الأحكام الفقهية.
