دعوات إلى تغليظ عقوبة التزييف والغش.. وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للأدوية

دعا المشاركون في ورشة عمل الملكية الفكرية، لإصدار تشريع يغلظ العقوبة على ممارسة التزييف والغش، بجانب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بالأدوية المسجلة لدى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
كان المعهد القومى للتدريب الجمركي قد اختتم أخيرًا العديد من ورش العمل بخصوص الملكية الفكرية، بدعم منظمة الجمارك العالمية، والجمارك اليابانية، وبحضور قيادات وخبراء الملكية الفكرية بمصلحة الجمارك المصرية، وممثلين عن أكبر الشركات العالمية.
وقدم أحمد الصياد، رئيس قطاع المنطقة الشمالية والغربية، ومحسن أمين مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ البرامج، عرضًا لتاريخ تشريعات الملكية الفكرية بمصر والعالم، ودور رجال الإنفاذ فى تطبيق التدابير الحدودية فى مجال الملكية الفكرية.
كما قدم العديد من ممثلى الشركات وملاك العلامات التجارية عرضًا تفصيليًا عن بعض منتجات الشركات والماركات والعلامات التجارية المشهورة مع توضيح وشرح كافٍ يوضح لرجال الجمارك كيفية التفرقة بينها والمنتجات المقلدة أو المزورة.
وكشفت ساندرا وينز، الخبيرة المتخصصة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بمنظمة الجمارك العالمية، عن تطبيقات جديدة تمكن موظفي الجمارك من العمل بفعالية وكفاءة كبيرة للتعرف على ما إذا كان المنتج حقيقيا أم مقلدا أو مزيفا، ومن أهمها تطبيق (IPM INTERFACE PUBLIC -EMBERS)، الذى يمثل أداة منظمة الجمارك العالمية على الإنترنت لمكافحة تزييف وتقليد البضائع والمنتجات والعلامات التجارية.
ويعتبر ذلك التطبيق حلقة وصل مباشرة بين رجال الضبط الجمركي والقطاع الخاص في أى مكان بالعالم، مما يمكنهم من تسهيل تحديد السلع المقلدة، وتشترك فيه 82 دولة على مستوى العالم، وحاليًا يجري انضمام 3 إدارات جمركية أخرى، خلال الشهر الحالي.
كما تعمل منظمة الجمارك العالمية بتطوير تقنية جديدة تسمى (IPM Connected)، ليتم استخدامها عن طريق التليفون المحمول، حيث يمكن لرجال الجمارك التحقق على الفور من صحة المنتج ببساطة عن طريق مسح، أو تصوير الباركود، وإدخاله على تطبيق (IPM) مباشرة من التليفون، فيتم تفعيل المصادقة الفورية، والتأكد عما إذا كان المنتج أصليا أم لا.
ودعا المشاركون إلى انضمام الجمارك المصرية إلى شبكة (IPM)، لأنها فرصة فريدة للعمل مع منظمة الجمارك العالمية في جهودها المتواصلة لمعالجة الاتجار غير المشروع في السلع المقلدة والمقرصنة.
كما أوضح ممثلا جمارك الموانئ الجوية بالورشة محمود فرغلى مدير جمرك مطار برج العرب الدولى، ومستور أبو تلات، أن الواجب يقتضي فرض أقسى العقوبات على تهريب المنتجات والبضائع المزورة والمقلدة، إلا أن الجمارك ليست جهازًا رقابيًا يفرض العقوبات، وإنما جهة تنفيذية تتعاون مع الجميع لخدمة المصلحة العامة، ولا بد من صدور تشريع جديد يغلظ العقوبة على ممارس التزييف والغش، خاصة فيما يتعلق الأدوية.
وطالبا بقاعدة بيانات إلكترونية بالأدوية المسجلة لدى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، تشتمل على رقم التسجيل، الاسم التجاري، الاسم العلمي، اسم الوكيل، درجة الحفظ، التركيز، اسم المصنع، وبعد الإنتاج، وتتم مراجعة هذه القوائم بصورة دورية، وفي حالة عدم تتطابق جميع البيانات الموجودة على العبوة مع الموجودة في قاعدة البيانات ، خصوصا بالنسبة للأدوية التى لا يوجد مبرر مقنع بوجودها مع الراكب، أو المسافر مثل الاستخدام الشخصى، يتم حجز الأدوية وإعدامها، أو إعادة تصديرها.
وطالب مستور أبو تلات، في ورقة عمل قدمها للورشة، بتطبيق التوصيات التي تم التوصل إليها، حيث إن ورشة العمل، التي عقدت في نوفمبر 2011، خلصت إلى 10 توصيات لم يتم تنفيذها، كان من أهمها إضافة نصوص قانونية لقانون الجمارك الجديد تنظم دور الجمارك فى حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحديد واضح لسلطات رجال الجمارك بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتفق مع التدابير الحدودية، التى نصت عليها اتفاقية "TRIPs".
كما تضمنت تحديد واضح لكيفية التخلص من السلع المقلدة المضبوطة، والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية (بالإعدام، أو إعادة التصدير، أو التبرع بها)، وإعادة النظر فى التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها فى اللائحة الاستيرادية، وإنشاء إدارة تنظم تسجيل العلامات التجارية فى الجمارك المصرية بطلب مقدم من ملاك وأصحاب العلامات التجارية، مشابه للنظام فى الجمارك الأمريكية، التى لديها نظام يتيح لصاحب العلامة التجارية تسجيل علامته لدى الجمارك الأمريكية، مقابل 109 دولارات تصبح من خلاله الماركة التجارية صاحبة الأولوية فى تنفيذ المنع للبضائع المقلدة، فى حالة الشك المبرر بوجود تقليد، أو تزوير، أو غش لعلامة تجارية.
وشددت التوصيات، أيضًا، على ضرورة تحديد جهة محايدة وآلية واضحة تحدد مقدار الضرر والخسائر التى لحقت بالمستورد، أو المشكو فى حقه، فى حالة ثبوت عدم تعديه على حقوق الملكية الفكرية، أو أن الشكوى كيدية، حتى لا يكون هناك مغالاة فى طلب التعويض، أو التعدى على الضمان المقدم من قبل الشاكى.
ونادت بتحديد واضح لجهة حكومية وحيدة المطلوب منها إصدار قرار قطعي فى تقليد وتزوير السلع، وانتهاكها لحقوق الملكية الفكرية، بما لديها من خبراء وفنيين ومعامل على أعلى مستوى، وإعادة النظر فى حق الجمارك القانونى فى الرقابة والتعامل مع السلع الواردة إلى مصر، حتى يكون قبل القيد فى دفتر 46، وبمجرد إيقاف المركب على المخطاف، وكذلك حق صاحب الشأن فى تعديل نظام الإفراج ووجهة الرسالة فى أى وقت، بجانب شراكة بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال وأصحاب العلامات التجارية، لاتخاذ اللازم نحو تغيير الوعى لدى أفراد المجتمع، لتوضيح الضرر من استهلاك السلع المقلدة والمغشوشة.