800 مليار دولار غش تجاري بالعالم سنوياً

نظم مركز التدريب بالإدارة العامة للجمارك ورشة عمل متخصصة حول حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري، بحضور 25 موظفا من المفتشين والإداريين العاملين بالمنافذ الجمركية الثلاثة بالدولة.
وقال بيان صحافي للإدارة أمس إن الدورة التي قدمها خبير جمركي من شركة مهام العالمية تأتي في إطار حرص الإدارة على تنمية مهارات ووعي موظفي الجمارك بمخاطر البضائع المقلدة وزيادة خبرة المفتشين الجمركيين على وجه التحديد في التفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة، بما يضمن حماية المجتمع من النتائج السلبية لانتشار البضائع المغشوشة والمقلدة.
وأكد صالح ناصر اليزيدي مدير إدارة المساندة الجمركية في كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل أن رجل الجمارك يحتاج دوريا لزيادة خبراته في القدرة على اكتشاف نوعية السلع والبضائع التي تمر عليه، وتقييم جودتها حسب المواصفات المحددة التي تضعها هيئة المواصفات والمقاييس لكل ما يدخل إلى الدولة من بضائع ومنتجات.
وأوضح أن الورشة تفيد في تعزيز التعاون بين أصحاب العلامات التجارية من جهة والإدارة العامة للجمارك في قطر من جهة أخرى لمكافحة ظاهرة التقليد والغش التجاري لما لها من نتائج وأضرار سلبية متعددة في حياة الناس.
من جانبه تناول المحاضر الحديث عن حقوق الملكية الفكرية وأهميتها، وتعريف العلامة التجارية وحقوق الشركات الأصلية في الحفاظ على علامتها التجارية من التقليد أو التزوير وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، مستعرضا بعض المواد والفقرات التي تحكم الغش التجاري في القانون القطري.
وأشار إلى أن الدراسات العالمية خلال الفترة ما بين (2006-2008) تؤكد أن البضائع التجارية المغشوشة والمقلدة تستحوذ على نسبة %10 تقريبا من إجمالي حركة التجارة العالمية بواقع 800 مليار دولار سنويا.
وأضاف أن قيمة البضائع المقلدة بلغت عالميا ما يفوق 780 مليار دولار، موضحا أن هذه النسب التي من المؤكد أنها تضاعفت الآن تستدعي أن يكون هناك تكاتف دولي أكبر لمحاربة هذه البضائع وحماية المجتمعات من مخاطرها التي تنتج من عدم استيفائها المتطلبات الأدنى في الجودة.
وناقش المحاضر مع المشاركين في الدورة بعض القضايا الحيوية المتعلقة بالغش التجاري والتي من الممكن أن تواجههم كمفتشين بالمنافذ مثل أساليب كشف المنتج التجاري المغشوش وكيفية التعامل مع البضائع الأصلية التي لها أكثر من مصنع في دول مختلفة، وطرق التحايل التجاري بين المقلد والتاجر والموزع وغيرها من القضايا المتعلقة بصميم عمل رجال الجمارك.
المصدر: الراية القطرية