نفى الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، إلغاء الدعم المقدم للصادرات في الوقت الحالي، موضحًا أنه مازال مستمرًا وأن الوزارة تنظر فقط فى الحوافز المقدمة للمصدرين لإعطاء فرصة لأسواق ومنتجات جديدة على الصعيد المحلي وتوسيع قاعدة التصدير للخارج. أضاف الصياد، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر المجالس التصديرية مساء اليوم، أن الوزارة تسعى حاليا لتطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التصدير عن طريق إنشاء ربط مصر بكل من إيطاليا والأردن وتركيا والوصول إلى الدول الإسلامية وإفريقيا خاصةً دول حوض النيل من خلال ترتيب لقاءات مع مسئولي تلك الدول خلال الأيام القليلة القادمة، بجانب التركيز على دعم التصنيع المحلى. وأشار إلى أهمية تفعيل دور رجال الأعمال والاهتمام بالمجالس التصديرية فى الفترة الحالية، من خلال تشجيع المعارض والبعثات الترويجية للسلع والاهتمام بمنظومة التدريب لتوفير عمالة ماهرة تؤدى إلى إنتاج منتج محلى قادر على المنافسة مما يخفف العبء عن الاقتصاد المحلى. من جانبه، ركز أحمد البرعى وزير القوى العاملة على الاهتمام بالتنمية البشرية كإحدى مقومات الوصول لمنتج جيد ، لافتا إلى آخر تقرير صادر عن مجلس الوزراء اليوم والذي يؤكد ارتفاع عجز الميزانية 9,7 % ، فضلاً عن تآكل احتياطيات البنك المركزى ، وانخفاض معدل السياحة عن العام الماضى بنسبة تزيد على 40%. ونوه بأن سوق التنمية بمصر تحتاج إلى معالجة الكثير من المساوئ التى تشوب عجلة الإنتاج كالحد الأدنى للأجور والذى يتطلب إعادة هيكلتها حيث تعد نسبتها 20% أساسى و80% متغير بعكس مايحدث بدول العالم إلى جانب فقدان الثقافة العمالية الخاصة بإنشاء النقابات بما يضر بالعمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن الاهتمام بالتنمية البشرية والتخلص من العمالة الأجنبية التى تغزو السوق المصرية مما يضاعف البطالة ويزيد من معدل الفقر لدى أفراد المجتمع. وأكد جلال الزوربا ، رئيس اتحاد الصناعات، أن معدل الصادرات ارتفع لما يزيد على 100 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة إلا أنها مازلت تستهدف تحقيق 200 مليار خلال السنوات القليلة المقبلة. وشدد على أهمية التصدير فى تأمين عمليات النمو الاقتصادى من خلال تنوع المنتجات المصدرة للعديد من الدول الأوروبية والآسيوية، لافتا إلى أن هناك صناعات استطاعت رفع معدل صادراتها كالصناعات الهندسية والكيماوية بجانب قطاعات جديدة تستهدف النمو على الصعيد الخارجى. فى حين أشار علاء عرفة ، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أهمية دور البنوك في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وظهر ذلك جليًا فى الأضرار البالغة التى لحقت بالعمليات التصديرية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي، مطالباً بخلق نوع من المرونة بالجهاز المصرفى لتوفير الخامات، مشددًا على ضرورة التضامن للدفع بعجلة الإنتاج وإزالة العقبات للتوسع فى الأسواق التصديرية.