التليفزيون يؤكد حقه المالي مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات

أثار بعض الصحف والقنوات الفضائية الرياضية قضية بث المباريات خلال الموسم الرياضي الحالي فى الدوري العام لكرة القدم.
يؤكد د. سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه بحكم القانون رقم (13) لسنة 1979 فإن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئي في مصر وأنه قد تم تحديد مبلغ "ثلاثة آلاف دولار" رسما للبث على الهواء لكل مباراة تدفعها القنوات الخاصة التى ترغب فى إذاعة المباريات.
وقد عقد رئيس الاتحاد يوم السبت الماضى اجتماعا حضره سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وعدد من ممثلي القنوات الرياضية ، و تم التأكيد فيه على أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات وأشار ممثلو القنوات إلى أن وزير الإعلام السابق قد وافق على منحهم شارة البث مجانا في الموسم السابق.
ولما كان هذا التصرف غير قانوني من جانب الوزير السابق، إذ لا يستند إلى سند قانوني ، فقد أكد الدكتور سامي الشريف أن هذا التصرف غير القانوني يصبح في حكم المعدوم ويُعد نوعا من إهدار المال العام الذي لا يمكنه الموافقة عليه حفاظا على أموال الشعب.
ومن ثم يؤكد اتحاد الإذاعة والتليفزيون استمراره بالعمل وفقا للقانون وبما لا يخالف أحكامه ، وأن كل القنوات الرياضية الخاصة تتاح لها فرصة نقل مباريات الدوري العام والكأس طالما قامت بدفع المبالغ التي يُحددها الاتحاد مقابل منح شارة البث.
جدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع 33 مليون جنيه سنويا لاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكأس مصر مما يُمثل عبئا ماليا إضافيا على الاتحاد ، كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل على الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم.
أكد الشريف أنه حرصا على أموال الشعب فإننا نُكرر استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضية الخاصة، التي تُعد جزءا أصيلا من إعلام مصر ، والتي تقوم بدور فاعل في خدمة المواطنين.
أكد رئيس الاتحاد أن سيُحيل ملف إهدار المال العام في هذا الشأن إلى النائب العام للتحقيق فيه.