تأجيل محاكمة أحمد عز في قضية "ترخيص الحديد" لجلسة 10 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز في القضية المعروفة إعلاميًا "بترخيص الحديد"، لجلسة 10 مايو المقبل.
وتم تحديدد الدائرة 28 جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد لنظر إعادة المحاكمة، التي ستعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
كانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد سبع سنوات ل 7متهمين من بينهم كندي واسترالي الجنسية في القضية المعروفة إعلاميًا "بخلية الماريوت"، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بترحيل المتهم الاسترالي بيتر جريستي طبقا للقانون.
سبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 7 متهمين هم محمد فهمي فاضل مزدوج الجنسية (كندي –مصري) وخالد عبد الوهاب، وباهر محمد، وصهيب محمد، وخالد محمد عبد الرءوف محمد، وشادى عبد الحميد، وبيتر جريستو استرالي الجنسية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على خلفية إدانتهم ببث أخبار كاذبة من خلال قناة الجزيرة وتهديد أمن وسلم مصر من خلال بث الأخبار لقناة خارج مصر، إضافة إلي العمل في مصر بدون تصريح رسمي من السلطات المصرية، على أثر ذلك تقدم السبعة متهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم.
كما قضت بمعاقبة، علاء محمد، وأنس عبد الوهاب، وخليل على وأحمد عبده ونورا حسن البنا، وخالد عبد الرؤوف غيابيًا بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلي الآن لم يتم القبض عليهم، وفي حالة القبض عليهم يتم إعادة محاكمتهم مرة ثانية دون تقدمهم بطعن على الحكم، كما برأت المحكمة كل من أحمد عبد العظيم وأنس البلتاجى مما نسب إليهما من اتهامات، كما عاقبت المتهم باهر غراب بالسجن لمدة 3 سنوات.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات، أيضًا، تغريم كل من "عز" و"عسل" 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليارًا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد للشركتين نفسهما، مع عزل كل من "عسل" و"رشيد" من وظيفتيهما.