تأجيل طعن الشهابي على حكم إلزام المرشحين بتقديم شهادة طبية ضمن أوراق ترشحهم للبرلمان ل11 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا "فحص الطعون"، برئاسة المستشار محمد عيسى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي على حكم إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتقديم شهادة طبية معتمدة، تفيد عدم تعاطيهم المخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح لجلسة 11 فبراير الحالي.
وقال الشهابي إنه إعمالًا بنص المادة 3 من قانون المرافعات المدنية لا تقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة، وخالف الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وأضاف "الشهابي" أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد لياقته البدنية، وعدم تعاطيه المخدرات، قد خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حددت شروط الترشيح بأن يكون مصريًا من أبويين مصريين، ومتمتعًا بمباشرة كل حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي، ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها.
وأوضح الشهابي، أن هذا الحكم قضائي إقصائي إذ لزم فى المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية، وهى شهادة تتطلبها الكليات العسكرية، وهذا يعد حكمًا إقصائيًا لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة، كما أن هناك مرشحين كبار في السن تجاوز سنهم الخمسين عامًا لا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.