ألمانيا تتعهد بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس

رحبت ألمانيا باستلام الحكومة التونسية الجديدة مهامها وتعهدت بمساعدة الديمقراطية الناشئة في إصلاحاتها الاقتصادية.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في تصريحات نشرتها السفارة الألمانية بتونس اليوم السبت، بعد تسلم حكومة الحبيب الصيد مهامها الرسمية إن مصادقة البرلمان على حكومة تعتمد على قاعدة حزبية ائتلافية واسعة يتوج المسار الديمقراطي الذي بدأ بثورة يناير 2011.
وأعلن شتاينماير أن ألمانيا ستدعم شريكتها تونس لاحقًا في مرحلة الاستقرار الاقتصادي وتفعيل إجراءات إصلاحية أخرى، كما ستعمل في إطار الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس على نحو أكبر.
وأضاف: "من مصلحتنا جميعًا أن نحافظ على هذه المكتسبات الكبرى التي توصلت إليها تونس بفضل مسارها الديمقراطي لتكون مثالاً لدول أخرى بالمنطقة".
وتواجه حكومة الحبيب الصيد تحديات واسعة ترتبط أساسا بالبدء بإصلاحات هيكلية اقتصادية ومراجعة الدعم ، وتوفير فرص للعمل وانعاش التنمية في الجهات الفقيرة ومراجعة الأسعار وتعزيز الاستثمارات والأمن.
وكان شتاينماير أدى زيارة إلى تونس في نهاية الشهر الماضي وتعهد خلالها بدعم تونس سياسيا واقتصاديا ومساعدتها في مكافحة الجماعات المتطرفة والمخاطر الأمنية من البلد الجار ليبيا الغارقة في الفوضى.
وتعد ألمانيا شريكًا قويًا لتونس إذ تستأثر بنسبة 11% من جملة الاستثمارات في تونس، كما تعمل 274 شركة ألمانية في تونس بحجم استثمارات 568 مليون دينار وتوفر حوالي 50 ألف وظيفة.
وتعتبر تونس وجهة سياحية مفضلة للسياح الألمان حيث وصل عددهم إلى قرابة المليون في 2001 لكن الرقم تأثر كثيرا بتفجيرات معبد الغريبة في جربة عام 2002 وأحداث الثورة في 2011 لينخفض العدد إلى حوالي 400 ألف سائح في سنة 2014.