حزبان يمنيان ينضمان إلى رافضي الإعلان الدستوري للحوثيين

انضم حزبان يمنيان إلى قائمة رافضي ما سمي بالإعلان الدستوري لجماعة أنصار الله الحوثية الذي أصدر مساء أمس بالقصر الجمهوري في العاصمة صنعاء.
وأعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه للإعلان الدستوري للحوثيين واصفًا ذلك ب "الانقلاب" الكامل.
وقال في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب إن "ما أسمي بالإعلان الدستوري يمثل انقلابًا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011 بهدف الاستيلاء على السلطة".
ووصف الحزب ذلك بالعمل المدان، محملاً جماعة الحوثي كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن.
وتابع الحزب "بقيام الحوثيين بهذا الانقلاب يكونون قد ألغوا مبدأ الحوار بين القوى السياسية كوسيلة حضارية لإخراج الوطن من الأزمات"، داعيًا كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب".
وناشد الحزب الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار للفوضى والتعبير عن مواقفهم المشروعة بطرق سلمية.
وبدوره أعلن حزب اتحاد الرشاد السلفي رفضه لما وصفه بالإعلان الانقلابي الذي قال إنه يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية.
وأوضح في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) نسخة منه اليوم السبت أن "هذا الانقلاب الحوثي يعمل على تعطيل العملية السياسية الانتقالية في اليمن بدءًا بالمبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة واستبدالها بسلطة انقلابية".
ودعا الحزب جماعة الحوثي إلى تغليب مصلحة الشعب اليمني والتوافق مع بقية مكوناته بعيدًا عن لغة السلاح والتراجع عن كل ما فرضته من تاريخ 21 سبتمبر الماضي وإلى اليوم وعدم المضي في جر اليمن للمجهول.
يأتي هذا بالتزامن مع عودة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر فجر اليوم إلى العاصمة صنعاء بعد ساعات من مغادرته البلاد إلى السعودية.