رئيس غرفة تجارة الكويت: الاقتصاد المصري قادر على عبور جسر التغيير

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم بنتائج زيارة الوفد الاقتصادى الكويتى الأخيرة لمصر، وقال :"إنه يشعر بثقة عالية بأن الوفد قد حقق غايته وأنجز مهماته، وأن الزيارة حققت جميع أهدافها".
وأضاف الغانم -فى بيان صحفى لغرفة تجارة وصناعة الكويت عقب عودة الوفد الاقتصادى من القاهرة اليوم الإثنين- إن الكويت بقطاعيها العام والخاص واثقة كل الثقة بالاقتصاد المصري، وبقدرته على عبور جسر التغيير بكل كفاءة، كما أنها مطمئنة تماما إلى أن استثماراتها في مصر، ستبقى تحظى بالتشجيع والضمان على الصعيدين الرسمي والشعبي، والرسالة التي حملها الوفد تؤكد أن التزام الكويت بالوقوف إلى جانب مصر هو التزام إخاء صادق ووفاء مستحق لا خيار فيه ولا حياد، وأن التزام مصر بقضايا أمتها هو التزام راسخ لا خلاف حوله ولا رجعة عنه.
وأشار الغانم إلى أن الوفد الكويتى اطلع على ما أكده الأخوة في مصر، وعلى مختلف درجات المسئولية السياسية والفنية، من مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري، ومن توقعات مشجعة لانعكاسات ثورة "25 يناير" على المديين المتوسط والطويل، وبخاصة من حيث اجتذاب الاستثمارات، وزيادة تنافسية قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات، وهي مؤشرات وتوقعات استندت إلى تحليل علمي واقعي، وإلى منطلقات أساسية تدعو للاطمئنان.
ولفت الغانم إلى أن ثورة "25 يناير" ليست شأنا داخليا، بل هي قضية عربية بامتياز تضاعف من مسئولية مصر الثورة تجاه أمتها العربية، بما لها من انعكاسات إيجابية على النمو.
وقال الغانم إن الوفد الكويتي أكد أن تاريخ الاستثمارات الكويتية في مصر يعود إلى أكثر من ستين عاما، فهي كانت قبل رحلة الانفتاح واقتصاد السوق، وستبقى إلى ما بعد ثورة "25 يناير"، وقد التزمت دائما باحترام القانون، وأخلاقية التعامل، والحرص على مصالح البلد المضيف.
ووصف رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم توجه الهيئة العامة للاستثمار بالكويت إلى دخول البورصة المصرية على أسس استثمارية فنية بحتة، بأنه سيكون توجها سليما في ظل الأسعار الحالية.
وأعرب الغانم عن أمل غرفة تجارة وصناعة الكويت في أن يكون للشركات المصرية دور في تنفيذ مشاريع خطة التنمية بالكويت، لأن ذلك يعطي فرصة كبيرة للعمالة المصرية المرافقة لهذه الشركات، الأمر الذي يسهم في معالجة مشكلة البطالة.
يذكر أن التكلفة الإجمالية لخطة التنمية بالكويت، التي تم إقرارها مؤخرا من قبل مجلس الأمة وتستمر حتى عام 2014 تبلغ 30.8 مليار دينار كويتي، قابلة للتغيير.
وأضاف الغانم أن غرفة تجارة وصناعة الكويت اتفقت مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على أن يعملا معا، وبالتعاون مع الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، على تطوير الاستثمارات الكويتية في مصر وتشجيعها، ومعالجة كل الحالات الخاصة والعاملة التي تعترضها، وقد بارك رئيس الوزراء المصري، كما أيد الوزراء الذين اجتمعوا بالوفد هذا الاتجاه، وأكدوا تعاونهم لنجاحه.
وأوضح الغانم أن الرسالة التي حملها الوفد الكويتى للقاهرة تؤكد أن التزام الكويت بالوقوف إلى جانب مصر هو التزام إخاء صادق ووفاء مستحق لا خيار فيه ولا حياد، وأن التزام مصر بقضايا أمتها هو التزام راسخ لا خلاف حوله ولا رجعة عنه.