أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن استرداد ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في الخارج أنه يدرس حاليا ما أعلنه الرئيس السابق من أنه على استعداد لتقديم المعاونة في الكشف عما إذا كان له أو أفراد أسرته أرصدة في الخارج، وذلك فى ضوء ما سبق للنيابة العامة التحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأفراد أسرته فى الداخل، ومطالبة الدول الأجنبية بتجميد أرصدته وممتلكاته وأفراد أسرته لديها حيث يباشر الجهاز واللجنة القضائية التحقيق بشأنها. وأوضح المستشار الجوهري في تصريح له اليوم أن الجهاز كان قد قام بتكليف الجهات الرقابية المختلفة بإعداد تقاريرها حول ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وكبار المسئولين في عهده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما يرد من تقارير بهذا الشأن ومطابقتها بما ورد في إقرارات الذمة المالية الخاصة بكل منهم. يذكر أن اللجنة القضائية هي المختصة بالتحقيق بشأن تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته.