"الإسكان" تتفاوض مع "الصندوق العربى للإنماء" على قرض بقيمة 150 مليون دولار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تجرى مفاوضات حاليًا مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وهو" مؤسسة مالية إقليمية عربية" مقرها دولة الكويت، للحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار كمرحلة أولى، يتم توجيهها إلى الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى القرى المحرومة، وذلك على التوازي مع المفاوضات الجارية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، يتم توجيهها للمشروع نفسه.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن المفاوضات تأتى فى إطار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الدولية والعربية، لدعم المشروعات الاجتماعية فى مصر، مؤكدا أن الموافقات المبدئية لهذه المؤسسات تمنح مصر قروضا ميسرة ومنحا، تعكس ثقتها فى الاقتصاد والاستقرار فى بلدنا الآن.
وأكد الوزير أن هذه القروض بجانب الموازنة التى تضعها الدولة، ستسهم فى حل أزمة الصرف الصحى التى يعانى منها أهالينا فى القرى المصرية، والتى ستنعكس بالإيجاب على صحة المواطنين، ومنع التلوث المؤثر على المصارف والمجاري المائية مثل فرع رشيد وترعة السلام.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى للوزير، إلى أن المفاوضات مع الصندوق العربى للإنماء، تأتى لدعم الخطة القومية لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى القرى المحرومة وذلك لتحسين الظروف الصحية والبيئية في القرى المصرية وخلق بيئة صحية نظيفة وهي من أبسط حقوق المواطنين المصريين، والتي حرمت منها طوال السنوات الماضية.
وأضاف إسماعيل:" سيتم التنسيق مع جهات الوزارة المعنية، وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لوضع أولويات القرى المحرومة، لتوجيه قيمة المرحلة الأولى من القرض، بجانب باقي التمويل المستهدف بالتعاون مع كل شركاء التنمية".
وأوضح إسماعيل أنه يتم حاليا زيارة لبعثة الصندوق، للقاهرة، لعمل كل التنسيقات اللازمة المطلوبة، والاطلاع على الدراسات الخاصة بوضع هذه القرى، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق لبعثة أخرى خلال 4 أسابيع، لوضع الاقتراحات والرؤى الأخيرة للدراسة، والبدء فورا فى تنفيذ هذه المشروعات، والتى من المقترح البدء فيها خلال شهر إبريل المقبل.