خالد سمير: قانون نقابة الأطباء في حاجة لتعديل شامل وليس مجرد تغيير نظام الانتخاب أو الجمعية العمومية

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وأمين الصندوق السابق، أن قانون النقابة في حاجة إلي تعديل شامل، وليس مجرد تغيير نظام الانتخاب أو نظام الجمعية العمومية فقط.
وقال " سمير" :" نحتاج تغيير القانون لمنع حبس الأطباء في قضايا المهنة، ومنح النقابة الضبطية القضائية لمنع الدخلاء على المهنة، وتكوين نقابة حقيقية ينخرط فيها كل الأطباء، ينتمون لها ويشاركون فيها وفي فعاليتها ويستقوون بها".
وأضاف :" اتهمني بعض الزملاء أنى أريد أن أوقف التعديل السريع المطلوب بكل طريقة، وأضرب "كرسي في الكلوب" على حد قولهم، وأنا أدعوهم إلى التأمل في حقيقة ما يحتاجه الأطباء وأولوياتهم".
وأكد أن فكرة أي تعديل في أشياء غير أساسية، ولا تهم غالبية الأطباء، يضعف من احتمالية أي تعديل حقيقي قريب للاحتياجات الأساسية".
وقال :" أحلم كطبيب وكجراح، أتعرض يوميا لمخاطر ممارسة المهنة إلى قانون يحميني، ومادة تنص على عدم اعتبار محاولة الطبيب المرخص له بذل كل جهده لعلاج المريض أو إنقاذ حياته بالطرق العلمية الصحيحة المعترف بها محاولة لقتله أو التسبب له في أي ضرر، وأعلم أن آلافًا من الزملاء كل همهم في القانون المأمول مادة مثل تلك : " ويعتبر كل من يحاول الكشف على مريض أو علاجه أو كتابة وصفة طبية أو تقديم نصيحة طبية أو عمل أي إجراء طبي بما فيه الحقن وأخذ العينات والتحاليل الطبية أو مارس أي خدمة طبية دون إشراف الطبيب منتحلًا لصفة طبيب، ويعاقب كل من انتحل صفة طبيب بالسجن لمدة خمس سنوات أو غرامة نصف مليون جنيه مع غلق المنشأة ومصادرة كل محتوياتها لصالح الخزانة العامة".
وأشار إلى أنه يحلم بمادة تنص على أن يصدر وزير العدل قرارًا بمنح ثلاثة ممن ترشحهم النقابة العامة وكل نقابة فرعية حق الضبطية القضائية لحالات مخالفة التصاريح التي تمنحها النقابة أو مواد هذا القانون.
وقال :" أرجو أن يفكر زملائي، ولو للحظة، أن هناك من هم مهمومون مثلهم بأحوال الأطباء والصحة و النقابة، وأن تبنيهم رأيًا آخر لا يعني ضرب كرسي في الكلوب، خاصة إذا كان مؤتمر النقابات الفرعية قد حملهم هذه الأمانة، فلننسى الانتخابات، ولنكتب قانونًا يرقى إلي احتياجاتنا الملحة كأطباء، ونضغط بكل قوة لإقراره هذا العام".