«الأطباء» تطالب بمنحها الضبطية القضائية لتغليظ عقوبة المتعدين على المهنة

طالبت نقابة الأطباء في التوصيات الأخيرة لورشة عمل «التعديات على مهنة الطب» التي أقيمت بالمؤتمر السنوى للنقابات الفرعية على مدار، الخميس والجمعة، بمنح الضبطية القضائية للنقابة زيادة في الرقابة على المنشآت الطبية والخدمة التي يتلقها المريض، وتغليظ العقوبة على المتعديين على المهنة.
كما أوصت ورشة العمل وزارة الصحة بعمل توصيف وظيفي لكل ترخيص، وتشكيل لجان متخصصة من الأطباء خاصة في التخصصات التي تعاني من تعديات من أعضاء الفرق الطبية غير الأطباء لوضع تعديلات على القوانين الحالية أو وضع مقترحات لقوانين جديدة تحمي ممارسة هذا التخصص.
وشددت على ضرورة زيادة عدد الممارسين في التخصصات النادرة خاصة بالمناطق النائية لسد العجز وتحسين أداء الخدمة ووضع مميزات خاصة، مع إنشاء إدارة خاصة بالنقابة لحصر التعديات على المهنة والإبلاغ عنها، وطابت بإنشاء خط ساخن للاستعلام عن مؤهلات الأطباء وتخصصاتهم وتسهيل الاستعلام عنهم على موقع النقابة، مع إلزام الطبيب بإظهار رقم القيد ورقم مزاولة المهنة على الروشتات الخاصة به.
وأوصت بإبلاغ وزارة الاستثمار والوزارات المختصة بخصوص ما يبث على القنوت الإعلامية من ممارسات طبية مخالفة وكذلك استغلال الأطباء إعلاميا للإعلان عن أنفسهم من خلالها.