أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن الوزارة تمثل العنصر الاجتماعى المنوط به صياغة السياسات الاجتماعية للفترة القادمة والارتقاء بالأسرة من خلال برامج تنموية ووضع رؤية مشتركة للمساهمة فى تنفيذ حزمة برامج تقدم المزيد من الدعم الفنى والتقنى للعديد من المشروعات التنموية التى تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة. وأضاف الوزير، فى تصريح صحفى له اليوم، أن إستراتيجية عمل الوزارة فى المرحلة القادمة ستتبنى رعاية وتنمية الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد من أولويات عمل الوزارة فى المرحلة القادمة ولفت النظر إلى أن ما عانت منه الأسر الفقيرة فى مصر يرجع إلى غياب العدالة الاجتماعية.مؤكدا أنه جار حاليا تحديث وتفعيل حزمة الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة وتبسيط إجراءات الحصول عليها، مع بقاء الدعم العينى ودراسة وصوله إلى مستحقيه فى سهولة ويسر تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتضافر الجهود والخطط التنموية المتكاملة التى تؤدى إلى تحقيق المشاركة الفعالة لشركاء التنمية الاجتماعية من كل الوزارات لتكامل الخدمة المقدمة للأسرة للخروج بها من دائرة الفقر، ومنها منظومة الضمان الاجتماعية لرعاية الأسر ْغير القادرة على العمل وتبنى مشروعات مدرة للدخل لتحويل بعض الأسر من متلقية للإعانات إلى أسر منتجة قادرة على دفع عجلة التنمية. وأوضح وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن منظمات المجتمع الأهلى لها دورها المهم فى المرحلة القادمة باعتبارها شريكًا أساسيًا فى التنمية وتفعيل دورها يأتى فى بؤرة اهتمام الوزارة من خلال تفعيل الشراكة بين منظمات المجتمع الأهلى القادرة على مواصلة مسيرتها التنموية مع تقديم كل أنواع الدعم الفنى والمؤسسى لهذه المؤسسات.