تقدمت الأسر الفقيرة ومحدودو الدخل بقري محافظات الصعيد بمذكرة لرئيس الوزراء والنائب العام اشتكوا فيها د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لوقفه مشروع الدعم النقدي المشروط بقري الصعيد الذي كان يستفيد منه 44 ألف أسرة فقيرة. ومن جانبها أكدت د. هانيا شلقامي مدير مشروع الدعم النقدي المشروط الذي تشرف عليه وزارة التضامن بالتعاون مع الجامعة الأمريكية أن المشروع يهدف إلي تقديم مبالغ مالية للأسر الفقيرة تصل إلي 250 جنيهًا شهرياً للفرد الواحد بشرط أن تلتزم الأسرة بإلحاق أبنائها بالتعليم وتقديم الرعاية الصحية لهم لمواجهة الأمية وعمالة الأطفال. وأوضحت أن المشروع تم تنفيذه بنجاح في منطقة عين الصيرة بمصر القديمة وكان من المقرر تطبيقه علي 44 ألف أسرة فقيرة في محافظات الصعيد إلا أنه توقف فجأة وشددت شلقامي علي أهمية استكمال المشروع لإنقاذ الأسر الفقيرة من التشرد، خاصة أن الأبحاث الاجتماعية أظهرت وجود 13 ألف أسرة تعاني من الفقر المدقع، كما أن المشروع يعد واحداً من أهداف الثورة المصرية وهو تحقيق العدالة الاجتماعية. من جانبه أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية إن المرحلة المقبلة ستتبني رعاية وتنمية الأسر الفقيرة، مشيراً إلي أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد من أولويات عمل الوزارة، لافتاً إلي أن ما عانت منه الأسر الفقيرة في مصر يرجع إلي غياب العدالة الاجتماعية. وأشار إلي أنه جار حالياً تحديث وتفعيل حزمة الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة وتبسيط إجراءات الحصول عليها.