التقى وفد من قضاة "بيان رابعة"، و"قضاة من أجل مصر" المحالون للجنة الصلاحية، اليوم الأربعاء، بالأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، بشأن تحديد جلسة لهم للاستفسار قانونًا عن حرمانهم من صرف البدلات المالية منذ عدة شهور. كان القضاة قد تقدموا بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسام عبدالرحيم، الأسبوع الماضي، واشتكوا فيه حرمانهم من صرف أكثر من نصف راتبهم، بالمخالفة للمادة 11 من قانون السلطة القضائية، التي تنص على صرف مستحقات القضاة المحالون لمجلس الصلاحية كاملة أثناء المحاكمة التأديبية لهم حتى الفصل في القضية المتهمون فيها. كما تقدم القضاة المحالون للصلاحية فى قضيتي الانضمام لجماعة مخالفة للقانون والمسماة "قضاة من أجل مصر"،القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي بمذكرة لدائرة رجال القضاء اليوم للطعن على محضر التحريات الذي أُجرى حولهم والذي أثبت تورطهم في القضيتين، وعملهم بالسياسة بشكل يخالف القانون. وقال مصدر قضائي، إن مجلس التأديب والصلاحية أمس سمح لهم بتقديم مذكرة لدائرة رجال القضاء للطعن على محاضر التحريات التي أجريت في القضية وأن القضاة ضموا محضري التحريات في القضيتين ويستقدمون بالطعن على تلك المحاضر بكونها غير دقيقة وأن بها عدة مغالطات ستيتم ذكرها بمذكرة الطعن. ورفض الموظفون بقلم الإيداع المسئول عن استلام مذكرة الطعن تسلم المذكرة، مطالباً القضاة بتقديمها بموعد انعقاد جلسة التأديب المقررة يوم 26 يناير المقبل.