عدم اختصاص القضاء الإداري بمنع ووقف إعلانات التسول المسيئة للمرضى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، المطالبة بجمع التبرعات.
وقال سمير صبري المحامى، مقيم الدعوى، إن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر، وكلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر، وبلا شك فإن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم، ويراعي كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض، ويراعي كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثماره لصالح المريض، وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسيء للمريض في نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات.