يعقد مجلس الجامعة العربية، اجتماعًا طارئًا ظهر غد على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي، وبحضورالرئيس الفلسطيني محمود عباس -أبو مازن - للنظر فى عدد من الملفات. وفي صدارتها القضية الفلسطينية بخاصة بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق سقف زمني محدد، إلى جانب تطورات الأوضاع الخطيرة في ليبيا، بخاصة في ظل تصاعد الإرهاب والعمليات التي تقوم بها الميليشيات المسلحة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرار الوزاري العربي الخاص بحماية وصون الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. ولفت السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة- في تصريحات اليوم الأربعاء – إلى انعقاد الوزاري العربي الطارئ، يأتي فى ضوء المشاورات التى أجراها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي تترأس بلاده القمة العربية الحالية والسيد أحمد ولد تكدي وزير خارجية موريتانيا، التى تترأس بلاده مجلس الجامعة العربية. وقال: إنه سيتم خلال الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية بحث التحرك العربي المطلوب لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أمام المحافل الدولية بخاصة فى ظل فشل تمرير مشروع القرار العربي في مجلس الأمن. كما سيعتمد "الوزاري" نص البيان الذي صدر بالإجماع عن اجتماع المندوبين الدائمين الذي انعقد في الخامس من الشهر الجاري، بشأن التدهور الأمني الخطير فى ليبيا وتصاعد وتيرة العنف بها. ويتضمن جدول أعمال الوزاري أيضا متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة فى دورته السابقة خلال شهر سبتمبر الماضي، المتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة ومن بينها تنظيم "داعش". وأوضح بن حلى أن الدكتور نبيل العربى، سيقدم خلال الاجتماع تقريرا تفصيليا بشأن الخطوات التى اتخذتها الأمانة العامة للجامعة لتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أنه سيسبق الاجتماع الطارئ اجتماعا للجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة دولة الكويت وبحضور الرئيس الفلسطيني. وفيما يخص الأوضاع في ليبيا قال مبعوث الأمين العام الخاص بليبيا ناصر القدوة: إنه سيقدم أمام "الوزاري العربي" تقريرا مفصلا حول تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة من أجل إنهاء الصراع هناك، بخاصة في ظل تصاعد العمليات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات المسلحة، ودعم جهود الأممالمتحدة لرعاية الحوار بين الأطراف الليبية، وكذلك تثمين جهود دول الجوار الليبي ومبادراتها في هذا الشأن.