عبد النور: مضاعفة حجم التبادل التجاري مع كينيا إلى مليار دولار خلال عامين

أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بحث مع المسئولين الكينيين إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال العامين المقبلين، ليصل إلى ملياري دولار.
وقال عبد النور، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته فى أعمال اللجنة الوزارية المصرية الكينية والمجلس المصري الكيني، إن رقم التبادل التجارى الحالى بين البلدين حوالي نصف مليار دولار منها 300 مليون صادرات مصرية، وهو رقم لا يتناسب وحجم العلاقات المتميزة على المستويين السياسي والشعبي بين البلدين.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أن القطاعات الإنتاجية المصرية خاصة الكيماويات والأسمدة والصناعات الهندسية لديها فرص كبيرة فى السوق الكيني، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الكينى من الاقتصاديات الواعدة ويحقق معدلات نمو سنوية تقترب من 5٪ بجانب أن لديها فائضًا في الأموال الأمر الذي يتيح لها الاستثمار في الخارج.
وقال عبد النور، إنه بحث مع وزير الصناعة الكيني اليوم، العديد من ملفات التعاون المشترك ومنها التعاون فى مجالات الطاقة الجديدة والمائية والمشروعات الصغيرة والبيئة، مؤكدًا أن الأسواق الإفريقية يمكنها أن تساهم فى خروج مصر من أزمتها الاقتصادية في حالة زيادة الصادرات خصوصًا وأن مصر لديها رصيد كبير لدى شعوب القارة السمراء منذ مساندتها فى عمليات التحرر.
وأوضح الوزير وجود تنسيق بين مصر وكينيا فى منظمة الكوميسا وأن هناك تنسيقا مشتركا بين الجانبين فى ملف اندماج التكتلات الثلاثة بالقارة، متوقعًا أن تسفر الجولات الحكومية المصرية فى إفريقيا وأيضًا البعثات الترويجية التى يقوم بها القطاع الخاص عن فتح قنوات شراكة جديدة وفتح وتأسيس مصانع جديدة يخصص إنتاجها للسوق الافريقى وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات الهندسية والمعدات الزراعية.
وأشار عبد النور، إلي أنه سيبحث مع وزيرة التجارة فى وقت لاحق إمكانية تأسيس لجنة تجارية مشتركة طبقا لمطالب الجانب الكيني في عَام 2010 تهدف لحل المنازعات التجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
من ناحية أخرى، أكد وزير الصناعة والتجارة، أن وزراء تجارة كينيا وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا ومدير منظمة التجارة العالمية سيزورون مصر يوم 18 يناير الجاري لتنسيق المواقف في مفاوضات منظمة التجارة العالمية وخاصة في ملفات تسهيل التجارة وتخزين السلع الزراعية.