الإصلاح التشريعي تبحث تشديد عقوبات تبوير الأراضي .. والمساواة بين المعلم والإخصائيين الاجتماعيين

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة التعليم إن اللجنة استمعت خلال اجتماعها اليوم، لرؤية ممثلى وزارة التعليم حول تعديل المادة (79) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، المقدمة من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم.
ويترتب على التعديلات مساواة الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمعلم، وجرى الاتفاق على إرسال الوزارة إحصائيات بيانية تتعلق بعدد الاخصائين الاجتماعين والنفسيين.
حضر اللقاء من الوزارة، الدكتور محمد سعد مدير عام مكتب رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور سيد سعيد مدير وحدة التخيط والتنسيق بقطاع التعليم الفني، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى.
وأشار فوزى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين عقب الاجتماع إلي إن اللجنة اقترحت أيضاً إدخال تعديل علي البند الثاني من المادة (72) من ذات القانون، والخاصة بشروط شغل وظيفة المعلم، بحيث تحدد الشروط الخاصه بشغل وظيفة الإخصائي النفسي والاجتماعى، موضحاً أن الفكرة لاقت استحسانا من جانب ممثلي وزارة التربية والتعليم، وسيتم دراستها من قبلهم.
وكشف فوزى أن الإصلاح التشريعي ناقشت تعديلات علي قانون الزراعة، تتعلق بتبوير الأراضي الزراعية أو تجريفها أو البناء عليها، ومنها تشديد العقوبة على هذه المخالفة، والتي قد تصل لحد المصادرة شريطة عدم استخدامها في غرض آخر.
وأضاف أن اللجنة تعد دراسة مقارنه من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بتبوير الأراضي الزراعيه والبناء عليها، علي أن يتم الاستماع لممثلي وزارة الزراعة، ووزير الزراعة إذا احتاج الأمر، حول التعديلات ، كما تدرس اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن إنشاء الاتحاد المصرى لمنتجي الألبان.