طالب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، وزارتي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، بالتنسيق فيما بينهما، لبسط رقابتهما علي دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية، ومراجعة المناهج والكتب ،التي يجري تدريسها بها، بمعرفة المختصين، وعدم إجازة تدريس هذه الكتب إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، مع مراجعة الكتب، التي يجري تدريسها حاليا، وتنقيتها من أي أفكار، أو معلومات مغلوطة أو شاذة. وقد كشفت تحقيقات المستشار ساهر أنور، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المناهج والكتب، التي يجري تدريسها بدور الحضانة، التابعة للجمعيات الأهلية، لا تخضع لثمة رقابة في هذا الخصوص، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي، أو وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يفتح المجال علي مصراعيه، لبث أفكار شاذة ومتطرفة بهذه الكتب تخالف صحيح العقيدة الإسلامية السمحة، مما قد يؤدي في النهاية إلي اعتناق هؤلاء التلاميذ لهذه الأفكار، في وقت تعاني منه البلاد من أفة التطرف المقيت.