نقابة المحامين تقرر رفض مشروعي قانون زيادة الرسوم القضائية ودعم صندوق الرعاية الصحية

قرر مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، رفض مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع قانون طابع دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية المقترحين من وزارة العدل، وتمت مناقشتهما بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين إن مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية رفضوا المشروعين ويطالبون رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بسحب القانونين وإرجاء مناقشتهما لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وأضاف عاشور أن المجلس سيخاطب مؤسسة الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية، وكذلك مقابلة رئيس الوزراء لإعلامهما بموقف النقابة، والمطالبة بإجراء حوار مجتمعى حول القانونين، مع تأكيد أن مجلس النقابة فى انعقاد دائم حتى يتم وقف المشروعين.
وقرر مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تشكيل لجنة لبحث وسائل التصعيد والاحتجاج ووضع جدول زمنى لها لمتابعة الموقف حتى نهايته.
من جانبه أشاد هشام عيسى، المتحدث الرسمي باسم نقابة محامين شمال القاهرة، باجتماع مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية، الذي عقد اليوم بنادى المحامين بالمعادى برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بشان مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية ومشروع "دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية".
وأكد "عيسى"، أن الاجتماع كانت نتائجه كبيره من خلال وحدة الصف بين المحامين ومشاركة نقباء النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجالسه، خاصة أن تم اتخاذ بعض القرارات الرافضة لهذا المشروع مثل مخاطبة رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسى ومجلس الوزراء بسحب القانونين، وإرجاء مناقشتهما لحين انتخاب مجلس النواب القادم، مشيدا بجهود سامح عاشور، نقيب المحامين بمخاطبة مؤسسة الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية، وكذلك مقابلة رئيس الوزراء لإعلامهما بموقف النقابة العامة.
وطالب عيسى من النقابات الفرعية تشكيل لجان لبحث وسائل التصعيد والاحتجاج ضد هذا المشروع خاصة أنه يعتبر جابية ونحن نرفضه وسنظل نحاربه حتى يسقط تماما.