قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قرارات الحكومة بشأن ملف الموظفين فئوية ومناقضة لاتفاق المصالحة، وتعكس مدى ارتهان هذه الحكومة لقيادة حركة فتح على حساب التوافق الوطني. واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان الثلاثاء، أن كل المبررات التي قدمتها الحكومة بشأن المعابر تعتمد على سياسة الاقصاء واستبعاد الشراكة-بحسب ما نشرته وكالة صفا الفلسطينية-. وطالب أبو زهري الحكومة أن تلتزم باتفاق المصالحة وأن تتوقف عن سياسة التمييز ضد أهل غزة وموظفيها. وكان المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني إيهاب بسيسو قال في مؤتمر أمام مقر المجلس إن ملف أزمة الموظفين في غزة يبدأ بعودة مرنة للموظفين القدامى ثم الاستعانة بمن عُينوا بعد 14 يونيو 2007 لملء الشواغر.