حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل مثيرة بشأن المخالفات الموجودة بالمدرسة المصرية في دولة قطر، حيث إن هناك معلمين وإداريين داخل المدرسة، متهمين في قضايا عدة، وصدر ضدهم أحكام قضائية. ولم يتسنَّ ل"بوابة الأهرام" معرفة نوعية القضايا وتواريخ صدورها، مما دفع "التربية والتعليم" لمخاطبة "الخارجية المصرية" لإرسال خطاب إلى الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة. ووفقا لما حصلت عليه "بوابة الأهرام" من معلومات في هذا الشأن، فإن غالبية المعلمين بالمدرسة ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بخلاف كونهم غير مؤهلين تربويا للتدريس، فضلا عن أن مجلس إدارة المدرسة غالبيته من جماعة الإخوان، ويرأسه عضو بارز في الجماعة. وأنشئت المدرسة في نهاية الثمانينيات، ويدرس بها أبناء الجالية المصرية في قطر، ويديرها حاليا مدير أكاديمي، يدعى أحمد القباري، من محافظة الإسكندرية، غير مؤهل تربويا ليكون مسئولا عن المدرسة، فضلا عن انتمائه لجماعة الإخوان، ورغم ذلك يدير مدرسة بها نحو 3 آلاف طالب وطالبة جميعهم مصريون. المثير للجدل أن ظروف الدراسة داخل المدرسة، من انعدام الأنشطة والتربية الاجتماعية، وتهالك دورات المياه، وسوء حالة الفصول، وتضييق الخناق على التلاميذ داخل الفصول، ومعاملتهم بطريقة غير تربوية في أحيان كثيرة، دفعت الكثير من الطلاب للإصابة ب"اضطراب نفسي وعصبي"، فضلا عن تدني المستوى التعليمي للتلاميذ، خاصة في المرحلة الإعدادية، وبينهم من لا يجيد القراءة أو الكتابة، مما دفع وزارة التربية والتعليم حاليا إلى التفكير في اختيار إخصائيين نفسيين لإرسالهم إلى المدرسة والجلوس مع التلاميذ لتحديد مشكلاتهم وتأهيلهم نفسيا. ووفقا لمعلومات "بوابة الأهرام" في هذا الشأن، فإن هناك شبهات مجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات بالمدرسة، فضلا عن تحقيق عجز كبير في الميزانية، مما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالًا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها. وبعدما اتضحت كل هذه المخالفات أمام المسئولين بوزارة التعليم، بعد الزيارة التي قام بها محمد سعد رئيس قطاع التعليم العام، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، إلى الدوحة، أرسل وزير التعليم خطابا عاجلا لوزير الخارجية بما اكتشفته اللجنة من مخالفات جسيمة، تستدعي تدخل "الخارجية" في هذا الأمر. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :