الأطباء تعلن اعتراضها علي قانون "التكليف".. وتضع تعديلًا جديدًا له

أعلنت النقابة العامة للأطباء، اعتراضها علي مشروع قانون "تكليف الأطباء"، المقدم من إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان، معتبرة هذا القانون بابا لإلغاء التكليف، موضحة أنه يختلف مع النظم المقترحة بهذا المشروع جملة وتفصيلا.
وقالت نقابة الأطباء، في خطاب أرسلته اليوم، إلي الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منه، إن مشروع القانون يربط توزيع النيابات المطلوب منها تدريب شباب الأطباء مع التخصص بالأماكن المحتاجة للخدمة في الوحدات الصحية والرعاية الأساسية الأولية، ولهذا فإن الأغلبية الساحقة من النيابات ستكون في مستشفيات المحافظات النائية، وهي مستشفيات تفتقر لإمكانات التدريب الكفيل بتخريج أجيال من الأخصائيين الأكفاء.
وأضافت، أن المشروع يحاول أن يقدم عامل جذب، وهو التوزيع علي النيابات من اليوم الأول، موضحة أنه بالتدقيق نري أنه عامل جذب غير حقيقي، حيث إن الطبيب يقضي العام الأول من النيابة في وحدات الرعاية الأساسية، حسب الشرح المكتوب للمشروع، بينما يقضي 6 أشهر في الطوارئ بالمستشفي، و6 أشهر بوحدات الرعاية الأساسية، موضحة أن هناك تناقضا في المشروع المقدم بين نص الشرح والرسم التوضيحي المرفق.
وأكدت أنه في حالة عدم قبول الطبيب للنيابة الموزع عليها، وهو احتمال كبير جدًا، نظرًا لأن أغلب النيابات ستكون، طبقا لنظام التوزيع، في مستشفيات قدرتها علي التدريب ضعيفة، سيجد الطبيب نفسه خارج الالتحاق بالوظيفة الحكومية تمامًا.
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أنها تعكف، حاليا، علي وضع مقترح بديل، لتعديل التكليف، ومن أهم ملامحه منع توزيع الأطباء المكلفين في السنة الأولي علي أي جهات خارجية، لتكون السنة الأولي لجميع المكلفين في وحدات الرعاية الأساسية، وبذلك تغلق باب الوساطة والمحسوبية تماما، علي أن تكون الجهات الخارجية ضمن توزيع النيابات، وحل مشاكل المناطق النائية، من خلال صرف المستحقات والإقامة والتغذية والمواصلات، لتحفيز الأطباء علي الاتجاه لها، وربط أطباء التكليف ببرنامج تدريبي، بالتنسيق مع المستشفيات القريبة، وبرنامج زمالة طب الأسرة، وعمل دورات تدريبية (إدارية وإكلينيكية) لأطباء التكليف، قبل التوزيع لتسلم العمل في وحداتهم.