"الصحة" تستبعد تطبيق قرار التكليف الجديد على دفعة مارس 2015.. وتؤكد: سيطرح أولا للنقاش المجتمعى.. ومصدر: المشروع يحل أزمات "الدراسات العليا".. و"الأطباء": الوزارة ستدفع الطبيب للمناطق النائية إجباريًا

سلمت إدارة التكليف بوزارة الصحة المصرية نسخة نهائية من مقترح قرار تكليف الأطباء إلى الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان، للاطلاع عليه وإجازته أو تأجيل تطبيقه، قبل البدء فى حركة تكليف دفعة جديدة من الأطباء شهر مارس المقبل.
وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مقترح قرار التكليف الجديد يسعى إلى تعديل نظام التكليف والنيابات للأفضل باحتساب أول سنة تكليف بالمستشفى من زمن النيابة المقررة للطبيب، مشيرة إلى أنه يقضى على أزمات تسجيل الأطباء للدراسات العليا.
وأكدت المصادر، أن قرار تكليف الأطباء يستهدف تعديل نظام الترقية الفنية وتحويله إلى نظام الساعات المعتمدة أسوة بدول العالم، مشيراً إلى أنه يحافظ على نظام ولن يلغى التكليف نهائياً كما يروج البعض لذلك.
واستبعدت المصادر، أن تقوم الوزارة بتطبيق القرار على دفعة التكليف فى شهر مارس المقبل، مؤكدة أنه تم إرسال قرار التكليف الجديد للنقابات الطبية لعمل نقاش مجتمعى بين المهن الطبية حول المشروع فى الفترة المقبلة، مضيفة أن "القانون الجديد سيوفر عامًا للطبيب، حيث إن الوضع الحالى لا يسمح للطبيب التسجيل فى النيابات إلا بعد قضاء عام فى الرعاية الأساسية"، موضحة أن القانون الجديد لا يلغى التكليف أو سنة الرعاية الأساسية".
ومن جانبها، رفضت نقابة أطباء مصر مشروع لجنة التكليف بوزارة الصحة لحل أزمة أعضائها عند توزيعهم، مشيرة إلى أن معظم الأطباء لديهم رغية فى عدم الابتعاد عن أماكن إقامتهم، ما ينتج تكدسًا للأطباء بالقاهرة والدلتا، ويترك معظم الصعيد والمحافظات النائية محرومة من الخدمة، ويدفع الوزارة لاتخاذ قرارات لإجبار الأطباء على الذهاب للمناطق النائية.
وقالت النقابة فى بيان صادر عنها، إن القانون يربط بين التكليف والنيابة مع اختلاف متطلبات كل منهما، وسيؤدى لرفض العديد من الأطباء التكليف، حيث لا يعطى فرصة تدريب جيدة لفترة النيابة.
وطالبت نقابة أطباء مصر بضرورة وضع حافز مادى ينفذ فعلًا لرفع المستوى العلمى كأداة جذب للأطباء للعمل فى المناطق النائية والمحرومة، كما رفضت ما وصفوته ب«التمييز» فى التكليف بين الأطباء المغتربين وغير المغتربين فى المناطق النائية، واعتبرته غير دستورى.