"المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطى" يرحبان بنتائج زيارة السيسي للصين

رحب حسين جوهر، أمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين، التى يختتمها اليوم، معتبرًا أنها تأتي في إطار الاتجاه إلى تنويع مصادر الاستثمار والتمويل في الفترة القادمة وعدم الاعتماد على دول الخليج فقط.
وأضاف جوهر في تصريح له اليوم الخميس: أن من أهداف التعاون مع الصين أيضًا تنويع مصادر تسليح القوات المسلحة، وفي ذلك الصدد هناك زيارة مرتقبة من الرئيس الروسى بوتين خلال شهر يناير مما يضع في الاحتمال دخول روسيا كشريك ثالث، وهو من الممكن أن يغيّر السياسة الدولية بالمنطقة إلى حد كبير، ومن مميزات التعاون مع الصين هو عدم وجود شروط سياسية لهذا التعاون.
وأكد جوهر أن رفع التعاون المصرى الصينى إلى درجة شراكة استراتيجية كاملة سيتيح للصين زيادة حجم استثماراتها فى مصر وهو ما تحتاجه مصر الآن لتحسين الوضع الاقتصادى المتردى والاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تنوي الحكومة القيام بها.
كما يتيح ذلك للصين فرص استثمار ضخمة طويلة المدى وفتح منافذ أخرى فى أسواق الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بالإضافة إلى عدد من البلاد الإفريقية وبالتالى فإن هذه الشراكة تحقق مصالح استراتيجية مشتركة للبلدين، ونبقى في انتظار تفاصيل هذه المشروعات وسرعة تحقيقها على أرض الواقع.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للصين لها أهمية كبيرة في تعظيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لما حققته من نتائج إيجابية وتعاون خاصة على المستوى الاقتصادي، والاستفادة من التجربة الصينية، لافتا إلى أن الصين تمتلك الإمكانيات التكنولوجية في العديد من المجالات وهو ما سيعود على مصر بأثر إيجابي في تحسين شبكات الطرق وزيادة كفاءة شبكات الكهرباء.
وأضاف أبوالعلا فى تصريح له اليوم أن الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى للخارج تؤكد أن مصر ماضية في الطريق الصحيح نحو تعزيز علاقاتها الدولية والخروج من نطاق العلاقات الأحادية والتبعية الاقتصادية، مشيرًا إلى زيارات الرئيس الخارجية الأخيرة لها دلالات قوية فى بناء مصر الجديدة ودعم الاقتصاد المصرى من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية.
وطالب سكرتير مساعد حزب المصريين الأحرار بضرورة الإسراع في خطة الإصلاح الاقتصادى وتحسين البيئة التشريعية الاقتصادية، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق للمنتجات المصرية وهو ما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة.