في اجتماع "الخدمات" برئاسته.. محلب: لجنة لمتابعة تطوير القرى الأكثر فقرًا بالمحافظات

قرر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لمتابعة العمل، وتقييم الأداء، فى تطوير القرى الأكثر احتياجًا بكل محافظة، تطويرًا شاملًا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء، الذي أكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات المختلفة للقرى الأكثر احتياجًاعلى مستوى الجمهورية مشيرًا إلي أن هناك 3 من هذه القرى كلف رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها.
ومن المقرر أن تتولى القوات المسلحة الاشراف على تنفيذ هذا المشروع، حيث سيتم توصيل الخدمات المختلفة لهذه القرى، سواء مياه ، أوصرف صحى، أو الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها، لتكون هذه القرى نموذجًا، وستشهد نقلة نوعية للمواطن فى القرية المصرية.
وفي الاجتماع ، أشار الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط ، إلى أن هذه الجهود تأتى بالإضافة إلى جهود استكمال مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن هناك حوالى مليار جنيه فى ميزانيات عدد من الوزارات لهذا العام، لتنفيذ مشروعات خدمية بعدد من القرى.
وتم - خلال الاجتماع - حل عدد من المشكلات البينية بين الوزارات المختلفة، فبالنسبة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف بالمحافظات، كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة متكاملة بإجمالى التعديات للبدء فى أعمال الإزالة على الفور،كما تمت الموافقة على اعفاء هيئة الابنية التعليمية من شرط موافقة وزارتي التخطيط والمالية على تسلم الأراضي اللازمة لإقامة المدارس بالمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بوزارة النقل ، تم التوجيه بالطلب من وزارة الكهرباء تزويد ميناء قسطل البري بمصدر كهرباء دائم، وتوفير مصدر مياه شرب للبدء في تشغيل الميناء
كما تم إدراج إنشاء حجر بيطري لأنواع الدواب المختلفة والمستوردة ، ضمن موازنة وزارة الزراعة فى العام المقبل، وقد وافق وزير الصحة على إنشاء عيادتين طبيتين بجوار ميناءي قسطل ، وأرقين لتوفير الخدمة الطبية المنتظمة ، واللازمة.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فتم التوجيه بأنها تحتاج من وزارتي الكهرباء، والإسكان استكمال توصيل المرافق للمنشآت الصحية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على حل هذه المشكلات.
أما وزارة البيئة، فتطلب من وزارة التموين حل المشاكل البيئية ل 7 شركات لصناعة السكر ،التي تقوم بالصرف غير المطابق على نهر النيل، وتم التوجيه بضرورة أن توفِّق هذه الشركات أوضاعها البيئية، حيث كشف رئيس الوزراء عن أن هناك مشروعًا قوميًا تتبناه الحكومة حاليًا لحماية نهر النيل، وإزالة أى تعديات عليه.
وأخيرًا ، تم اقتراح ان تحصل هيئة تعاونيات البناء والاسكان، التابعة لوزارة الإسكان على مستحقاتها المالية عند بعض المحافظات، عن طريق حصولها على أراضٍ من المحافظات بقيمة هذه المستحقات.