د. علي شريف مساعد أول وزير الإسكان في أول حوار: عصر تخصيص الأراضي بتأشيرة الوزير.. انتهي

رغم اعترافه بأن هناك مشكلات في قطاع المياه تتعلق بدوام وصول المياه إلا أن الدكتور علي شريف عبدالفياض مساعد أول وزير الإسكان في أول حوار صحفي معه أكد لروزاليوسف أن المياه النظيفة وصلت لكل شبر علي أرض مصر.
ونفي مساعد أول الوزير أن تكون هناك نية لدي الحكومة لخصخصة هذا القطاع الهام أو الصرف الصحي مبررًا دخول القطاع الخاص في تمويل العمل الحيوي حتي تستغل أموال الميزانية لتنفيذ مشروعات أخري يحتاجها المواطن.
وشدد د. علي شريف علي أن قطاع الصرف الصحي يحتاج 60 مليارًا وخطة من 7 إلي 10 سنوات ليصل إلي كل شبر في مصر.
وأوضح مساعد أول الوزير أن القرعة والمزايدات علي أراضي الدولة سوف تستمر ولا عودة لتخصيص الأراضي عن طريق تأشيرة الوزير لأن القرعة هي الشفافية وإلي نص الحوار:
توليتم منذ أسابيع منصب مساعد أول وزير الإسكان وهو منصب مهم للغاية لأنه يحدد سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة.. فما هي خططكم لتطوير الخدمات للمواطنين؟
- بكل صراحة هناك خطط متعددة تم وضعها منذ فترة ويتم تنفيذها بعناية في مختلف القطاعات بالوزارة وأهمها الخطط الخاصة بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خاصة أنها تأتي في ظل توجيهات السيد الرئيس مبارك وأهمها توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن علي أرض مصر في طول البلاد وعرضها.
المياه والدعم
روما أهم الخطط التي وضعتها الوزارة لتنفيذ هذه التوجيهات وتطوير قطاع مياه الشرب؟
- الرئيس في خطابه خلال افتتاح الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري في عام 2006 أمر الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه كدعم إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال 4 سنوات، وقد تم توفيره ووضع تحت أمر وزارة الإسكان بالإضافة إلي الدعم الأساسي المخصص أصلاً للوزارة، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال السنوات الأربع 25.5 مليار جنيه منها نصف مليار أعطيت للمحليات.
وماذا فعلتم بهذا الدعم؟
- قضينا علي جميع مشكلات مياه الشرب في المدن والقري وتم توصيل المياه لكل شبر علي أرض مصر.
ولكن هناك مشاكل لا حصر لها تمتلئ بها صفحات الجرائد والصحف ومضابط مجلسي الشعب والشوري؟
- لا ننكر أن هناك مشكلات خاصة بقطاع مياه الشرب لكنها تقتصر علي الأطراف الموجودة ببعض المدن والقري التي سيتم القضاء عليها خلال الفترة القادمة حيث تم خلال العام الحالي 2009-2010 تخصيص 4.7 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب سيتم من خلالها تحسين جودة المياه وتحسين ضغوط الشبكات علي أطراف القري والمدن.
هذا يعني أن المياه لم تصل لكل الناس؟
-بالعكس فالمياه وصلت لكل الناس العام الماضي ونحن الآن نتحدث عن التحسين فلا توجد مشاكل في المياه إلا لبعض القري التي تتم تغذيتها من مياه جوفية بها نسبة من الحديد والمنجنيز ويتغير لون المياه عند وضع الكلور لها.
معالجة تعكر المياه
وماذا فعلتم لحل هذه المشكلة؟
-سيتم حل هذه المشكلة بطريقتين الأولي مشكلة خاصة ب374 قرية و121 تابعًا وسيتم توصيلها بمياه من مصادر سطحية النيل أو الترع والثانية خاصة ب40 قرية و27 تابعًا وستجري عملية إزالة للحديد والمنجنيز من خلال المعالجة العلمية.
ومتي ستنتهي هذه المشاكل؟
- قبل نهاية العام المالي الحالي 2009 - 2010 أي قبل 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من جميع هذه المشروعات بشكل كامل بحيث لا يصبح في مصر أية مشكلة في جودة المياه أو وصولها ونتفرغ اعتبارًا من العام المقبل 2010 - 2011 لإنشاء مشروعات من أجل التوسعات السكنية لاستيعاب زيادة حجم العمران المصاحب للزيادة السكانية.
المدن والصرف الصحي
وماذا عن الصرف الصحي خاصة أن هناك مدنًا لم تصلها الخدمة حتي الآن؟
-لا ننكر أن هناك مشكلة في الصرف الصحي فهناك 25 مدينة لم يصلها الصرف الصحي وسيتم توصيل الخدمة إليها خلال العام المالي الحالي 2009 - 2010 لأول مرة وبذلك يتم الانتهاء من توصيل الخدمة لكل المدن علي مستوي الجمهورية لتتركز الجهود علي توصيل الصرف الصحي للقري.
القري
وكيف سيتم دعم هذه المشروعات وتوصيل الخدمة للقري؟
- الدولة خصصت 20 مليار جنيه كدعم اضافي لمشروعات الصرف الصحي خلال 4 سنوات بالاضافة إلي 5 مليارات ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يعني أن ما أنفق وسينفق علي مشروعات الصرف الصحي خلال الفترة من 2006 وحتي 2011 سيصل إلي 25 مليار جنيه تستخدم في توصيل الخدمة للمدن التي لم تصلها الخدمة والقري.
أرجو التوضيح وخاصة فيما يتعلق بالقري؟
- في عام 2006 كانت نسبة التغطية في قطاع الصرف الصحي لا تتجاوز 75٪ من أنحاء مصر وكان عدد القري التي تصلها الخدمة علي مستوي الجمهورية لا يتعدي 160 قرية وفي هذا العام سيتم توصيل الخدمة إلي 266 قرية وتابعًا مما يعني أن الخدمة هذا العام ستصل لأضعاف ما كان في السابق حيث ستكون الخدمة قد تضاعفت 15 مرة عما كانت عليه في 1981 ليرتفع عدد المستفيدين بالخدمة إلي 30.6 مليون مواطن منتصف 0102.
عدالة التوزيع
ولكن لا تزال هناك مشكلة ضخمة في قطاع الصرف الصحي؟!
- أعترف بذلك فنحن استطعنا الوصول إلي 65٪ من المستهدف فقط وهذا إنجاز باعتراف أجهزة الأمم المتحدة مقارنة بما كان في السابق، حيث إن الطاقة الاستيعابية المستهدفة لوصول الخدمة لجميع المواطنين لابد أن تصل إلي 21 مليون متر مكعب في حين أن الطاقة الاستيعابية الحالية 13.7 مليون متر مكعب / يوم أي أن المحقق 65٪ فقط.
إذن أين المشكلة؟
- المشكلة الحقيقية في عدالة التوزيع خاصة في ظل إهمال القري في السابق ولذلك ركزت سياسة الوزارة في الوقت الحالي علي القري وفي هذا العام سننتهي من توصيل الخدمة بمقدار يفوق ما تم قبل ذلك أي إننا سننجز في عام واحد ضعف ما تم إنجازه في سنوات.
خطة خمسية
وكم تتكلف خطة توصيل خدمة الصرف الصحي لكل أنحاء مصر لتصبح مثل المياه وما الوقت اللازم لذلك؟
- أكثر من 60 مليار جنيه بحسابات الوقت الحالي مع ملاحظة قدرة الشركات الموجودة في السوق علي التنفيذ أي بمعني أنك لو أعطيتني الآن 60 مليار جنيه الآن فلن استطيع توصيل الخدمة قبل فترة تتراوح بين 7 - 10 سنوات لتوفير الخدمة لجميع المواطنين بالنظر لقدرة الشركات الموجودة في السوق علي التنفيذ.
إذن ما الحل؟
- الحل هو وضع خطتين خمسيتين لفترة تتراوح بين 5 - 10 سنوات ويتم خلال هذه الخطة تسخير معظم الامكانات والجهود لإنجاز هذا المشروع القومي.
الخصخصة
أثار دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المخاوف من خصخصة القطاع.. فهل هذا صحيح؟
- لا بالقطع فدخول القطاع الخاص يهدف إلي تمويل القطاع للمشروعات من أجل استغلال هذه الأموال الموجودة في ميزانية الدولة لتنفيذ مشروعات أخري يحتاجها المواطنون وبهذا يتم إنجاز العديد من المشروعات في وقت قياسي ودخول القطاع الخاص لا يعني الخصخصة لأنه سيقوم بالإنشاء والتشغيل فقط بنظام حق الانتفاع خلال فترة بين 20-25 سنة وستقوم الحكومة بشراء الخدمة وتقديمها للمواطنين مدعومة، بمعني أن القطاع الخاص سيبيع الخدمة للحكومة مثلاً بواقع جنيه للمتر المكعب الواحد وتقدمها الحكومة مدعومة للمواطن بأقل من ذلك بكثير أي أنه لا يوجد اتصال مباشر بين المواطن ومقدمي الخدمة ومن ثم لا داعي للتفكير في الخصخصة.
قانون المياه
وماذا عن قانون المياه؟
- قانون المياه يهدف إلي إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ويحمي المستهلك ويضع سبلاً للرقابة علي المشغلين والقانون قيد الإعداد وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريباً.
الفواتير
هناك شكاوي متعددة من ارتفاع فواتير المياه حيث وصل الارتفاع إلي عدة أضعاف؟
- لا يوجد ارتفاع في الشريحة الأولي للاستهلاك والخاصة بأول 10 أمتار مكعبة من المياه ومازال سعرها منذ سنوات 23 قرشاً والشكوي لها سببان الأول هو إصلاح العدادات مما جعل التقدير حقيقيا وليس جزافيا والسبب الآخر هو سوء الاستخدام وترك الحنفية مفتوحة مما يرفع الاستهلاك، وبذلك يدخل المستهلك في الشريحة الأعلي وباب الشكوي مفتوح لكل من عنده شكوي وسيتم إحالتها إلي جهاز حماية المستهلك للبت فيها وعلي كل الأحوال فإن متر المياه مدعوم بأكثر من جنيه من غير الاستثمارات ويصل إلي جنيهين تقريباً عند النظر للاستثمارات.
المساعد والنائب
يري البعض أن تعيين نائب أول وزير الإسكان أوجد تضاربًا في الاختصاصات مع المساعد الأول للوزير فما رأيك؟
- لا يوجد تضارب في وزارة الإسكان ولكن هناك تعاونًا بين الأجهزة فمساعدالوزير يقوم بما يكلفه به الوزير أو النائب الأول فهو نائب أول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو وزير الإسكان كما هو معروف، ومن ذلك يتضح أنه ليس هناك تضارب لكن تعاون.
تخصيص الأراضي
وهل ستتغير سياسة الوزارة في تخصيص الأراضي مع تولي سيادتكم منصب مساعد أول وزير الإسكان؟
- بالطبع لا فالسياسة باقية كما هي وفقاً لما نص عليه قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو التخصيص إما بالقرعة للأفراد أو بالمزايدات بالأظرف المغلقة للشركات أو المزاد العلني للأراضي المتميزة ولن نرجع إلي سياسة التخصيص عن طريق الطلبات التي تقدم للوزير أو مساعديه ونوابه لأن القرعة والمزايدة والمزاد تحقق الشفافية والنزاهة في عملية التخصيص.
القري الأكثر فقراً
وماذا عن برنامج القري الأكثر فقراً؟
- برنامج القري الأكثر فقراً يستهدف 1152 قرية تعداد سكانها 12 مليون نسمة وعدد الفقراء بها 5.5 مليون نسمة وتم حصرهم عن طريق وزارة التنمية الاقتصادية والبنك الدولي سيتم خلال المرحلة الأولي تطوير 151 قرية بتكلفة 4.3 مليار جنيه وسيكون لوزارة الإسكان الدور الفاعل في تطوير هذه القري، حيث ستستمر هذه المرحلة 3 سنوات اعتباراً من أكتوبر 2008 في حين تشمل المرحلة الثانية 912 قرية وتستمر في 5 سنوات اعتباراً من العام المالي 0102 -1102.
السيول
روما دور الوزارة في مواجهة السيول؟
- ستتولي الإسكان الجزء الخاص بخطوط المياه وتعمير المنازل التي تهدمت وكذلك الطرق سواء في سيناء أو البحر الأحمر أو أسوان، وتم بالفعل إصلاح جميع خطوط المياه وفي وقت قياسي وجار الآن حصر المنازل المتضررة وتوفير الأراضي وتخطيطها تمهيداً لتوصيل المرافق لها.