"المصري الديمقراطي" يطالب ببناء جذور الثقة بين الدولة والشباب الراغب في التغيير السلمي

اختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مساء اليوم السبت، مؤتمره الذى عقد لطرح رؤيته بشأن عدد من القضايا في المرحلة الراهنة، وكيفيه إعادة تفعيل دور الشباب في العمل العام باعتباره أمل مصر وصاحب المستقبل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات.
أكد الحزب في لقائه مع المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة على ضرورة فتح المجال السياسي وبناء جذور ثقة بين الدولة وبين الشباب الراغب في التغيير السلمي والديمقراطي، وإزالة ما وصفه بالقيود العمل الأهلي والحزبي والشبابي وعلى التظاهر السلمي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور.
كما أكد الحزب على إدراكه لخطورة الإرهاب الذي يهدد الوطن ويعيق جهود الاستقرار والتنمية، مع إصراره على أن حماية الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ركن أساسي من أركان مكافحة الإرهاب وضمانات لن يتنازل المجتمع عنها.
و في المجال الاقتصادي، أعلن الحزب مساندته لجهود تشجيع الاستثمار والتشغيل والإنتاج، مع تحقيق المطالبة بوجود دولة قوية تراقب الأسواق وتحارب الاحتكار وإنشاء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية.
وأشار بيان الحزب إلى سعيه لتطوير وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل من خلال المناطق الصناعية وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير المؤسسات التمويلية والرقابية التي ترفع من كفاءة وعدالة النظام الاقتصادي، مع إعطاء أولوية في الإصلاح المؤسسي لإعادة هيكلة وتحديث الصندوق الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي.
وبشأن تحقيق العدالة الاجتماعية، أوضح الحزب أنه ينطلق من أن العدالة الاجتماعية أساسها الحرية والكرامة وأعمدتها الرئيسية هي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، معربا عن إيمانه بأن العدالة الاجتماعية لا تمنح للفقراء باعتبارها صدقة أو عطية من أحد، وإنما هي حق لكل مواطن.
وواصل بيان الحزب: "وتحقيقا لذلك طرح الحزب عدة برامج أبرزها: الاستثمار في المناطق الصناعية وتنشيط الطلب المحلي وزيادة حوافز التشغيل، تطبيق نظام الدعم النقدي المشروط للأسر الأكثر فقرا والأسر التي تعولها النساء".
وتابع البيان: توسيع نطاق المعاش الضماني ليشمل المعاقين وكبار السن ومن لا يقدرون على العمل ممن لا يستحقون المعاش الحالي، تطبيق الوجبة المدرسية المجانية على كل تلاميذ المرحلة الابتدائية، و توفير إعانة بطالة مشروطة بالمدة الزمنية وبالبحث عن عمل أو التأهيل له، وضمان التعليم المجاني لمراحل التعليم المختلفة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
طالب "المصرى الديمقراطى" بمزيد من الشفافية في تحديد المشروعات القومية وبمزيد من المشاركة المجتمعية في معرفة ومناقشة العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات، كما طالب بضرورة انشاء اجهزة قومية مستقلة تتضمن ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقيادات المحلية للصعيد والمحافظات الحدودية، تختص بالتنسيق بين الجهود المختلفة وتدبير الموارد والمتابعة والتقييم لجهود التنمية والاستثمار ورفع كفاءة الخدمات.
وطرح الحزب خلال مؤتمره برنامج تشريعي تكامل، يستند إلى خمسة محاور هى: التشريعات الدستورية والسياسية، التشريعات الاقتصادية وتشريعات العدالة الاجتماعية التي تهدف لبناء شبكة الحماية الاجتماعية والتشريعات التي تحمي الحقوق والحريات، والتشريعات التي تهدف لتحقيق المساواة.